شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٢٥٨

وقد * يبنى على التشبيه أوّل (ورد) علم البيان أخص من علم المعانى فلذا تأخر عنه وهو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة فى أيضاح الدلالة عليه بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة و بعضها أوضح خرج معرفة ايراده بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة فقط والمراد بالمعنى الواحد كل معنى يدخل تحت قصد المتكلم وارادته فاو عرف أحد ابرد معنى قولناز يدجواد بطرق مختلفة لم يكن مجرد ذلك عالما بالبيان و بالطرق التراكيب قال الطبي مثاله أنا اذا أردنا ایراد معنى قولنا زيد جواد مثلا في الأصول الثلاثة نقول في طرق التشبيه زيد كالبحر في السخاء زيد كالبحر زيد بحر وفي طرق الاستعارة رأيت بحرافى الدار ثم لجة زيد كثرت ثم لجة زيد متلاطم أمواجها وفى (٦) طرق الكناية زيد مضياف زيد كثير أضيافه زيد كثير وماده ثم ان الرماد كثر في سباحة زيد تم ان الجود في قبة ضربت ولما كان قد يبني بالبناء للفعول على التشبيه الآتى تفسير مما يشمله قسم أول بالصرف أى على زيدثم انه مصوّر من سابق من القسمين المذكورين وهو المجاز أعنى الاستعارة التي كان أصلها التشبيه فذكر المشبه به وأريد الجود فظهر أن مرجع المشبه فصار استعارة ورد في هذا الفن ذكر التشبيه ونعنى التعرض له أيضا قبل التعرض للمجاز الذي البيان الى اعتبار المبالغة فى أحد أقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه لكن لما كان فى التشبيه مباحث شريفة وفوائد لطيفة جعل اثبات المعنى للشئ * ولما لم مقصدا برأسه لامقدمة لها وان كان هو فى الحقيقة كذلك فانحصر المقصود من البيان اذن في هذه الثلاثة تسكن كل دلالة قابلة للوضوح التشبيه والمجاز والكناية ورتبها في الذكر هكذا فقدم التشبيه لكونه مقدمة الاستعارة التي هي نوع من المجاز ثم المجاز لكون معناه كالجزء من معنى الكناية كما ستعرفه فاقتضى ذلك تاخر الكناية عنه وسلك الطيم والخفاء احتيج إلى تقسيمها وتعيين المقصود منها فدلالة في بيان الحصر طريقة أخرى فقال اعتبار المبالغة في اثبات المعنى للشرح اما على طريقة الالحاق أو الاطلاق اللفظ على تمام ما وضع له والثانى اما اطلاق الملزوم على اللازم أو عكسه وما يبحث فيه عن الاول التشبيه وعن الثاني المجاز و عن الثالث الكناية فانحصر الكلام في الثلاثة انتهى تنبيه أورد التفتازاني في شرح المفتاح على جعلهم التشبيه وضعية كدلالة الانسان على الحيوان المناطق وعلى جزئه كدلالة الإنسان على مما يبحث عنه في علم البيان اشكالا هو أن علم البيان انما ينظر فى الدلالات العقلية والتشبيهات من حيث الحيوان فقط أو الناطق انها تشبيهات تكون بالدلالات الوضعية فكيف يكون التشبيه من مقاصد البيان كما يشعر بذلك جعله أصلا ثالثا * وأجاب عنه بأنه قد علمت انه انما أخذ أصلا من علم البيان لضرورة ابتناء الاستعارة عليه على الوجه فقط وخارج عنه كدلالة الانسان على الضاحك عقلية الذي ذكر فلا يكون من أصوله بالذات فلا يلزم أن يكون البحث فيه عن الدلالات العقلية وقد يجاب أيضا بانه لا يلزم مماذكر أن نظر البيان مقصور على الدلالات العقلية فقط وانما اللازم أن لا يكون في الوضعية لان ذلك من جهة حكم فقط بل في العقليات الصرفة أو فى الوضعيات والعقليات جميعا لأن إيراد المعنى الواحد بالطرق المختلفة الملزوم مستلزم الحصول بالوضوح يمكن بجميع ذلك بأن يدون الطريق الأوضح غاية الوضوح من الوضعيات وما سواه من العقليات العقل بان حصول الكل أو الجزء أو اللازم وايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في انتهى * و بعد أن فرغ الناظم من بيان انحصار البيان في الاقسام الثلاثة شرع يتكلم عليها فقال التشبيه أى هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبنى عليه الاستعارة وهو المقصد الاول من المقاصد الثلاثة وقدمه في الوضوح لا يتأتى بالوضعية الذكر لما ذكرنا آنفا ولاتفاق العلماء على شرف قدره ونخامة أمره في فن البلاغة وتعقيب المعانى به لان السامع اذا كان عالما بوضع الالفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها عنده أوضح من بعض وان لم يكن عالما بذلك لم يكن كل واحد من لا سيما قسم التمثيل منه فتضاعف قواها في تحريك النفوس الى المقصود بها مدحا كانت أوذما أو افتخارا أو غير ذلك واذا أردت تحقيق ما قلناه فانظر الى قول البحتري وان على أيدى العفاة وشاسع * عن كل ندفى الندى وضريب كالبدر أفرط فى العلو وضوؤه * للعصبة السارين جد قريب الالفاظ دالا عليه لتوقف وقس حالك وأنت في البيت الاول لم تنته الى الثاني على حالك وأنت قد انتهيت اليه ووقفت عليه تعلم ما بين الفهم على العلم بالوضع و يتأتي بالعقلية الجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له سواء كان حالتيك جزأ أو خارجا ان مت قرينة على عدم ارادة ما وضع له فيجاز والافكناية ثم من المجاز مايبنى على التشبيه فتعين التعرض له فانحصر المقصود من البيان في هذه الثلاثة وعبر الطيبي بطريقة أخرى في وجه الحصر فقال اعتبار المبالغة فى اثبات أصل المعنى للشئ اما على طريقة الالحاق أو الاطلاق والثانى اما اطلاق الملزوم على اللازم أو عكسه وما يبحث فيه عن الاول التشبيه وعن الثانى المجاز وعن الثالث الكناية فانحصر الكلام فيه في الثلاثة : فان قلت ما بالك تكلمت على تقسيم الدلالة وذلك من علم المنطق : قلت ليس منه بل هو أمر لغوى وهم مصرحون بانه ليس من علمهم وانهم انما يذكرونه في كتبهم لاحتياجهم إليه التشبيه
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.