(۲۳۱)
والنص على مطلوبه * والنكر تعظيما جلا وبالطباق وعن التقدير * فنى وان خلا عن التكرير ) أما المساواة فكقوله تعالى ولا يحيق المسكر السيء الاباهله * واعترض على هذا المثال بان فيه ايجازا بحذف المستثنى منه واطنا با بقوله السيء اذالمسكر لا يكون الاسينا * وأجاب الشيخ سعد الدين عن الاول بان هذا الحذف رعاية لامر لفظى لا يفتقر اليه تأدية أصل المراد حتى لو صرح به لكان اطنا بابل تطويلا ومثل في الايضاح بقوله تعالى واذارأيت الذين يخوضون في آيا تناقيل وفيه حذف، وصوف الذين * ويجاب بما تقدم لانها على هذا التقدير اثنا عشر أيضا و أما كونها أدل منه على المقصود فلما لها من النصب على * وأما الايجاز فضربان ايجاز القصر وهو ما ليس فيه مطلوبه أى المقصود منه وهو الحياة فتكون الدلالة فيها على المقصود الاصلي من شرعية القصاص الذي هو الحياة بالمطابقة بخلاف قولهم المذكور فان دلالته على ذلك انما هو بالالتزام ولاشك ان العبارة فالاول كقوله تعالى ولكم الدالة على الشيء مطابقة أبلغ من الدالة عليه التزاما فتكون أزجر عن القتل عدوانا وأما الاشارة الى عظم ما يترتب عليه فن تنكير حياة والنكر أى التنكير في المسنداليه تعظيما جلا بالجيم أى ابان في القصاص حياة فان معناه كثير ولفظه يسيرلان معناه كما علمته في بحث تنكير المسنداليه فيفيد أنه تحصل بالقصاص حياة عظيمة وهي حياة نفوس كثيرة لم تباشر القتل بغير حق لمنعه اياهم عما كانوا عليه في الجاهلية من قتل جماعة بواحد متى اقتدر واعلى
حذف وايجاز الحذف
ان الانسان اذاعلم أنه متى
قتل قتل كان ذلك داعيا ذلك وأما بيان نوعها فلان تنكير حياة فيها يحتمل أن يكون للنوعية أى لكم في القصاص نوع من الحياة الى أن لا يقدم على القتل ،
فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل
وهى الحياة الحاصلة للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص فان الانسان اذاهم بالقتل وعلم أنه يقتص منه فارتدع سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القود فكان القصاص سبب حياة نفسين وكان هذا نوعا من الحياة يغاير النوع المتعارف منها اذ هذا حصل لخوف القصاص والمتعارف منها هي الحياة التي تكون بإحداث الله تعالى النفس متعلقة بالبدن وقولهم المذكور خال عن هاتين الفائدتين وأما اطرادها فلانه لصدق كل قصاص حياة لان الاقتصاص مطلقا سبب الحياة بخلاف قوطهم ارتفاع القتل حياة لهم وليس فيه حذف شئ المذكور فان القتل قد يكون أنفي للقتل كالذي يكون اقتصاصا و قد يكون ادعى للقتل كالذي يكون ظلما
الناس بعضهم لبعض وكان
وفضلت هذه الجملة على أوجز
فلا يكون مطردا و أما اشتمالها على شئ من المحسنات البديعية فن حيث انها جي، فيها بالطباق ما كان عند العرب في هذا وهو كما ستعرفه فى البديع الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة وههنا القصاص والحياة وليس ذلك في كلامهم المذكور و أما استغناؤها عن التقدير ) فلعدم احتياجها الى تقدير المفضل عليه المعنى وهو ة ولهم القتل أنفى للقتل بقلة حروف الذي يحتاج اليه قولهم المذكور وهو مالا (غنى عن ذكره لان اسم التفضيل اذالم يستعمل مع من مايقابله منه وهو القصاص واللام والاضافة وجب تقدير من فيه على ما عرف في موضعه ولاشك أن المستغنى عن التقدير أفضل من حياة فانها عشرة وتلك غير المستغنى عنه وقد اشتمل كلامهم المذكور عليه فان تقديره القتل أنفي للقتل من تركه فذفت من أربعة عشر حرفا وبالنص التفضيلية مع مجرورها وكذلك قيد القتل الاول وهى قصاصا و قيد القتل الثاني وهو ظلما و من على المطلوب الذي هو الحياة جملة محسناتها ان خلا لفظها عن التكرير الذي اشتمل عليه كلامهم لتسكر ير لفظ القتل فيه فيكون أزجر عن القتل والتكرار من حيث هو تكرار من عيوب الكلام بمعنى ان ما يخلو منه من الكلام أحسن مما اشتمل العدوان و بما يفيده تنكير
عليه منه ولا يلزم من ذلك أن يكون التكرار مطلقا مخلا بالفصاحة فلا يكون قبحه من هذه الجهة منافيا لحسنه من جهة اشتماله على رد العجز على الصدر الذي هو معدود من المحسنات البديعية فلاجل ذلك
حياة من التعظيم و بالمطابقة
وهي الجمع بين متقابلين في
قالوا ان الاحسن في رد العجز على الصدر ان لا يؤدى الى التكرير بان يكون كل من اللفظين بمعنى آخر الجملة كالقصاص والحياة ولكون التكرير بما يستكره قيل في قول الشاعر
وكان العذار في صفحة الخد على حسن خذك المنعوت
صولجان من الزبر جد معطوف على أكرة من الياقوت
و باستغنائه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم
فان تقديره القتل أنفي للقتل
من تركه وبخلوه عن التكر بر ولاشك أن الخالى عنه أفضل من المشتمل عليه وان لم يكن مخلا بالفصاحة ولهذا قيل في قول الشاعر وكان العذار في صفحة الخد * على حسن خدك المنعوت صولجان من الزبرجد معطوف على أكرة من الياقوت أنه أحسن ما وصف به العذار لولا ما فيه من تكرير الخد وافضله أيضا بالاطراد اذا القصاص مطلقا سبب الحياة بخلاف القتل فانه قد يكون أنفى للقتل وقد يكون أدعى له كالقتل ظلماء بأمور أخر أوصلها الشيخ بهاء الدين الى عشرين * هذه محاسنها
ص ٢٣١