شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٢٢٢

٢٢٢ لم يشترط وغيرها وهم الكوفيون والاخفش من البصريين لم يشترط في الجملة الماضوية الواقعة حالا تصديرها بقد قال أبو حيان وهو الصحيح لكثرة ماورد من ذلك وتأويل الشئ الكثير ضعيف جد الا انبنى المقاييس العربية على وجود الكثرة واختاره ابن قاسم والسيد في حاشية المتوسط وشيخ الناظم الكافيجي وقال في شرحه على القواعد الكبرى لابن هشام ما معناه أن من أوجبها أى قد فى الحالية الماضوية فقد غلط ومنشأ غلطه الاشتباه بين المعنيين وعدم التمييز بين مظان الاستعمال وذلك لان المطلوب في الحال مقارنة حصول مضمونه الحصول مضمون العامل لالزمان التكلم واذا كان العامل والحال ماضيين يجوزان يكونا متقارنين كما اذا كانا مضارعين وأيضا فلفظ قد انما تقرب الماضى من الحال المقابل للاستقبال وهو زمان التكلم فربما يكون قد فى الماضى سببا لعدم مقارنته لمضمون العامل كما في قولنا جاء زيد فى السنة الماضية وقدركب فرسه وغاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام ان حالية الماضى وان كانت بالنظر الى عامله ولفظ قد انما تقر به من حال التكلم فقط والحالان متباينان لكنهم استبشعوا لفظ الماضى والحالية التنافى الماضى والحال في الجمله فاتوا بلفظ قد لظاهر الحالية وقالواجاء زيد فى السنة الماضية وقدركب كما اشترطوا خاوجلة الحال عن حرف الاستقبال فظهر ان تصدير الماضى المثبت بلفظ قد لمجرد استحسان لفظي وكثير ما يقيد الفعل الواقع في زمان التكلم بالماضى الواقع قبله بمدة طويلة لكن تصديره بلفظ قد يكسر سورة الاستبعاد كقول أبي العلاء المعري أصدقه في مرية وقد امترى * صحابة موسى بعد آياته التسع وقال من أوجبها فقد غلط و بالجملة يجب أن يعلم أن الحال التي هي بيان الهيئة لا يجب أن يكون حصولها في الحال التي هي زمان التكلم ومانفي فلا حصول اذ نفى وانهما متباينان حقيقة كذا فى المطول * وفيه أن الحال لابد من مقارنة العامل لها وتقريب الفعل الماضى ولكن اقترانه حقايقي من زمان الحال لا يقتضى المقارنة بل المقاربة والفرق بينهما ظاهر فاذا لم يقارنه فاذا يجديه قر به فان لوحظ لان لما نفيها يستغرق فيه أنه لما قرب منه صار كانه واقع فيه لم يندفع به الاعتراض لان العقل قاض بان الحال لابد فيها من مقارنة الحال فالصواب عدم اشتراط قد كما قد ذهب اليه من ذهب ( تنبيه ) محل الاختلاف بينهم في اشتراط قد وعدمه عند وجود ضمير صاحبها كما مثلنا فان لم يكن فيه الا الواو نويت قدمعها بلا خلاف فحل الخلاف بينهم عند وجود الواو والضمير معا أو الضمير فقط ويستثنى من التقدير على مذهب البصريين الماضى التالي الانحو ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزؤن والمتلو با ونحو لاضربنه ذهب أو مكث والجامد نحو جاؤا ليس زيد معهم فلا تدخل عليه قد وما تضمنه هذا البيت هو من زيادات الناظم وأما الماضى المنفى فكان مقتضى هذه القاعدة وجوب الواو فيه لكنه لم تجب فلما جاز الامران مع ان انتفاء المقارنة والحصول فيه ظاهر لسكونه منفيا احتاج في تحقيق المقارنة الى زيادة بيان فقال وما أى الماضي الذي نفى سواء كان ماضى اللفظ والمعنى ويختص نفيه بما أو ماضى المعنى دون اللفظ و ينفي بلم ولما فانما جاز فيه الأمران لفقد شرط الوجوب فانه لا حصول فيه واذننى ونفى الشئ عدم حصوله فيدل على عدم حصوله لا على حصوله والفعلان في هذا المصراع مبنيان للمفعول ولكن اقترانه بالعامل حقايقي فهو بالنظر الى موافقته لاصل الحال في الدلالة على المقارنة يقتضى ترك الواو و بالنظر الى مخالفته له في عدم دلالته على الحصول يقتضى الانيان بها فجاز فيه الامران لتكافؤ المقتضيين أما الاول فلما تقدمت الاشارة اليه من الناظم وأما الثاني فلان الفعال المنتقى لا بخلوا ما ان يكون منفيا بلما أو بغيرها و ايا كان بدل على المقارنة الان لمام النافية (نفيها يستغرق الازمنة كالها من حين الانتفاء الى زمان التكلم كقولك ندم زيد ولما ينفعه الندم أي عدم النفع ففصل بحال التكلم فن تمة امتنع أن يقال لما يقم ثم قام فاذا كان كذلك تحصل الدلالة على المقارنة لا محالة وغيرها م
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.