شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٢٠١

٢٠١ فاذا لم يكن لها محل من الاعراب ولكن كان بينها و بين التالية ارتباط يحتذى بالمهملة فالمعجمة على صيغة المبنى للمفعول أى يتبع ويقصد به ربط الثانية بالاولى بعاطف من الحروف العاطفة ولا أي غير الواو) كالفاء وثم ونحوهما وذلك عند إرادة معنى زائد على مطلق التشريك في الحكم المستفاد من أصل العطف كالتعقيب المستفاد من الفاء والتراخي المستفاد من ثم فاعطفها حينئذ بذا العاطف الذي قصد الارتباط بين الجملتين على معناه كراح زيد ثم جام عمر وعند إرادة التراخي ( أو فجا * عمرو عند إرادة التعقيب بدون تراخ وهذا هو المراد بقول الناظم المهلة أي تراخ فى العطف بثم وفور ( أى تعقيب نهجا في العطف بالفاء وكالتردد بين الشيئين وجعله لأحدهما لا بعينه فى العطف بأو وذلك لان ما يساوى الواو من حروف العطف يستقبع الاشتراك معانى أخر محصلة مفصلة في علم النحو نحو ماذكرنا فاذا عطفت الثانية على الاولى بذلك العاطف ظهرت الفائدة أعنى حصول معانى هذه الحروف بخلاف الواو فانها لا تفيد الامجرد الاشتراك وهذا انما يظهر فيما له حكم إعرابى وأما فى غيره ففيه خفاء وإشكال يؤيده ماذكره الشيخ عبد القاهر حيث قال اذا كان للجملة المعطوف عليها موضع من الاعراب كان العطف عليها كعطف المفرد كما مر وكان وجه الحاجة الى الواو ظاهر الاشتراكهما في الحكم وكان أمر العطف عليها سهلا والذي وارتباط يحتذى يشكل أمره انما هو أن يعطف على الجملة التي لا موضع لها من الاعراب جملة أخرى مثل زيد قائم وعمرو بعاطف لا الواو فاعطفها بذا قاعد ولاسبيل إلى أن يدعى ان الواو شركت الثانية فى اعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه قال كراح زيدثم جا أو فيما وهذا هو السبب في صعوبة باب الفصل والوصل حتى حصر بعضهم البلاغة في معرفتهما انتهى (أولا) عمرو بمهلة وفور نهجا يقصد ربط الثانية بالاولى التي لا محل لها من الاعراب على معنى عاطف سوى الواو فان كان للاولى حكم أولا ولم يعط الذي للأولى غير الاثبات والنفى ولم يعط أى لم يقصد إعطاء الحكم الذى للاولى لها أى للثانية فصل لها ففصل وكذا ان يولى أي قطع للثانية عن الأولى واجب لثلا يلزم من الوصل تشريك الثانية للاولى في ذلك الحكم الذى لا يراد مع كمال الاتصال أوسواه إعطاؤه نحو قوله تعالى - واذا خلوا الى شياطينهم - الآية لم يعطف قوله - الله يستهزئ بهم - على من غير ايهام كلاهما حواه قوله - قالوا انا معكم - لئلا يشاركه فى الاختصاص بالظرف المتقدم وهو قوله - واذا خلوا - لما مر أو شبه هذين والافصل * من ان تقديم المفعول ونحوه من الظروف وغيرها يفيد التخصيص غالبا فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم الى شياطينهم وليس كذلك بل هو متصل لا انقطاع له بحال وكذا الفصل واجب ان لم يكن للاولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية وذلك إما بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة حتى يقصد إعطاؤه للثانية أولا يقصد أو كان ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضا و ذلك بأن یولى بالبناء للمفعول أى يتبع مع كمال الاتصال بينهما وذلك متى نزلت الثانية من الاولى منزلة نفسها مثل ما اذا كانت موضحة لها ومبينة أو مؤكدة لها ومقررة أو مع كمال (سواء أى سوى الاتصال وهو الانقطاع بأن لم تنزل الثانية من الاولى منزلة نفسها فيما ذكر من غير ايهام ) بخلاف المقصود كلاهما أى الوصل والفصل حواه فانه لوكان . وهما خلاف المقصود لم يترك العطف وان كان بينهما كمال الانقطاع نحو لا و أبدك الله كما سيأتى أو كان بينهما شبه هذين الكمالين كمال الاتصال وكمال الانقطاع ففى هذه الصور الأربع الفصل واجب لان الوصل يقتضى مغايرة ومناسبة و ان لا يكن بينهما كمال الاتصال وكمال الانقطاع بلا ايهام ولا شبه أحدهما وذلك بأن كان بينهما كمال الانقطاع مع الايهام أو التوسط بين الكلامين فصل بينهما وجوبا لوجود الداعى وعدم المانع * وتحقيق ذلك أن الواو للجمع والجمع بين الشيئين يقتضى بينهما مغايرة لثلا يلزم عطف الشئ على نفسه قال السبكي وهذا التفصيل جار قطعا فما اذا كان للاولى محل أيضا فلوقات ٢٦ - المرشدى) - اول
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.