t
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم - والتسوية نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم - وهذا المعنى نبه عليه الشيخ بهاء الدين وذكر أنه مختص بالهمزة والعرض وقد ذكره ابن مالك في المصباح والشيخ بهاء الدين نحو ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والاستئناس نحو وما تلك بيمينك يا موسى والامر وزاده في الايضاح نحو أسلمتم أى أسهموا فهل أنتم منتهون أى انتهواو عبر عنه الطيبي في هذه الآية بالاستقصار والتعبير والنهي نحو أتخشونهم فالله أحق - أى لا نخشوهم ماغرك بربك الكريم - أى لا تغتر وربما اجتمع الامران كالتعجب والتوبيخ معاذكره في الايضاح نحو كيف تكفرون بالله - وهل يقال لان معنى الاستفهام في هذه الأشياء موجود وانضم اليه معنى آخر أو تجرد عن الاستفهام بالكلية قال الشيخ بهاء الدين محل نظر والذي يظهر الاول قال
(19+)
والعادة تقضى بأن الشخص انما يستفهم عن عدد ما صدر منه اذا كثر فلم يعلمه وفي طلب فهم عدده ويساعده قول التنوخي
في الأقصى القريب ان لعل
عدده
عدده
فالاستفهام معه مستمر
ما يشعر بالاستبطاء وأما التعجب فالاستفهام معه مستمر لان من تعجب من شئ فهو بلسان الحال سائل عن سببه وكانه يقول أى شئ عرض لي في حال عدم رؤية الهدهد وقد صرح في الكشاف ببقاء الاستفهام الترجى قال ومما يرجح الاول تكون للاستفهام مع بقاء في هذه الآية وأما التنبيه على الضلال فالاستفهام فيه حقيقى لان معنى أين تذهب أخبرني الى أى مكان ان الاستبطاء في قولك كم تذهب اني لا أعرف ذلك وغاية الضلال لا يشعر بها إلى أين تنتهى وأما التقرير فان قلنا المراد به الحكم أدعوك معناه أن الدعاء بنبوته قهو خبر بأن المذكور عقب الاداة واقع أو طلب اقرار المخاطب به مع كون السائل يعلم فهو استفهام وصل الى حد لا أعلم : تقرير المخاطب أى طلب منه أن يكون مقرابه وفى كلام أهل الفن ما يقتضى الاحتمالين والثاني أظهر وفي فأنا أطلب أن أعلم . الايضاح تصريح به ولا بدع فى صدور الاستفهام ممن يعلم المستفهم عنه لانه طلب الفهم اما طلب فهم والعادة تقضى بأن الشخص المستفهم أو وقوع فهم من لا يفهم كائنا من كان و بهذا تنحل اشكالات كثيرة في مواقع الاستفهام ويظهر بالتأمل بقاء معنى الاستفهام مع كل أمر من الامور المذكورة انتهى كذا الخصه الناظم في شرحه من انما يستفهم عن عدد ما صدر منه اذا كثر فلم يعلمه كلام السبكي رحمهما الله تعالى وبهذا انتهى الكلام في الاستفهام وشرع فيما يليه من أنواع الطلب وهو الامر وهذا وفي طلب فهم عدده ما يشعر بالاستبطاء وأما التعجب فصل عقده لبيانه فقال والامر من أنواعه أى أنواع الطلب وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء ثم اختلف الاصوليون فى أن صيغة الامر موضوعة لماذا فقيل للوجوب فقط وقيل لان من تعجب من شئ للندب فقط وقيل للاباحة فقط وقيل هي مشتركة بينهما موضوعة لكل واحد منها وقيل للقدر المشترك فهو بلسان الحال سائل بين الثلاثة والاكثرون على أنه حقيقة في الوجوب قال السبكي والصحيح أن صيغة افعل موضوعة عن سببه وكأنه يقول أى للايجاب وان كان الامر لاعم منه ومن الندب والمصنف يعنى صاحب التلخيص لم يفرق بين الامر وصيغة افعل * والتحقيق ما قلناه انتهى ولمالم تكن الدلائل مفيدة للقطع بشئ من ذلك استظهر صاحب الاصل ما جزم به الناظم من أن الاصح) أن الذي تفيده صيغته الأمر حال كونها (باللام) الجازمة المفيدة للطلب نحو ليقم زيد أولا بها نحوا كرم عمر اسواء كانت فعلا كهذين المثالين في هذه الآية وأما التنبيه على أم اسم فعل كصه ونزال ورويد زيدا قد وضح أى ظهر كونها موضوعا الطلب) ايجاد الضلال فالاستفهام فيه (الفعل) أى المصدر المدلول عليه بصيغة الامور المذكورة كالضرب المطلق بصيغة اضرب ولتضرب حقيق لان معنى أين تذهب حال كون ذلك الطلب طلبا جاز ما مع استعلاء من الأمر على المأمور بمعنى طلبه العلو عليه اخبرني إلى أي مكان تذهب وعده لنفسه عاليا سواء كان ذلك فى نفس الامر أم لا لتبادر الفهم عند سماع صيغته إلى ذلك فاني لا أعرف ذلك وغاية الضلال لا يشعر بها إلى أين تنتهى وأما التقرير فان قلنا المراد به الحكم بثبوته فهو خبر بأن المذكور عقب الاداة واقع أو طلب اقرار المخاطب به مع كون السائل يعلم فهو استفهام يقرر المخاطب أى يطلب منه أن يكون مقرابه وفي كلام أهل الفن ما يقتضى الاحتمالين والثاني أظهر وفي الايضاح تصريح به ولابدع في صدور الاستفهام ممن يعلم المستفهم عنه لانه طلب الفهم أما طلب فهم المستفهم أو وقوع فهم لمن يفهم كائنا من كان و بهذا تنحل اشكالات كثيره في مواضع الاستفهام ويظهر بالتأمل بقاء معنى الاستفهام مع كل أمر من الامور المذكورة انتهى ملخصا فصل) والامر من أنواعه ثم الاصح * صيغته باللام أولا قد وضح لطلب الفعل مع استعلاء
شئ عرض لي في حال عدم
رؤية الهدهد وقد صرح في الكشاف ببقاء الاستفهام
والتبادر
ص ١٩٠