شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الشخص المسمى عدى وقوله تعالى - لا فيها غول أى بخلاف خور الدنيا فان فيها غولا فعدم الغول مقصور على الاتصاف بنى خور الجنة أو على الحصول فيها لا يتجاوزه الى الاتصاف بني خور الدنيا هذا على اعتبار النفى فى جانب المسنداليه وان اعتبر في جانب المسند فالمعنى ان الغول مقصور على عدم الحصول فى خور الجنة لا يتجاوزه الى عدم الحصول في خور الدنيا فالمسند اليه مقصور على المسند قصر اغير حقيق فاندفع ما قيل من أن المسند في الآية المذكورة هو ا الظرف أعنى قوله فيها والمسند اليه ليس بمقصور عليه بل على جزء منه أعنى الضمير المجرور الراجع الى خور الجنة وكذا قوله تعالى اكم دينكم ولى دين معناه دينكم مقصور على الاتصاف بلكم ولا يتصف إلى وديني مقصور على الاتصاف بلى لا يتصف بلكم فهما من قصر الموصوف على الصفة دون العكس كما توهمه بعضهم وكذا قوله تعالى إن حسابهم الاعلى ربى - معناه حسابهم مقصور على الاتصاف بعلى ربي لا يتجاوزه الى الاتصاف يعلى وليس القصر حقيقيا حتى يلزم من كون دينى مقصورا على الاتصاف بلى ان لا يتجاوزه الى غيرى أصلا وكذا قوله تعالى - لكم دينكم - ولافيها غول فجميع ذلك من قصر الموصوف على الصفة دون العكس كما توهمه بعضهم من ثم بفتح المثلثة وتشديد الميم أى من جهة ان تقديم المسند يقيد تخصيصه بالمسنداليه في قوله تعالى - ذلك الكتاب لا ريب فيه - أخرا بالبناء للمجهول ولم يقل لا فيه ريب كيلا يفيد تقديمه عليه المقتضى لتخصيصه به الريب فيما غيرا أي مضى من الكتب السماوية بناء على اختصاص عدم الريب بالقرآن وانما خصصناه بالكتب ثم في لاريب فيه أخرا السماوية لانها المعبرة في مقابلة القرآن دون غيرها من الكتب كما ان المعتبر في مقابلة خمور الجنة هي خور الدنيا لا مطلق المشروبات وغيرها فالقصر حقيقى والالف في عروض هذا البيت وضربه للاطلاق يفيد الريب فيما غبرا م الاخبار به من أول أو يكون تقديمه لاجل حصول فهم الاخبار به أى كونه خبرا لانعتا من أول الامر اذ النعت لا يتقدم على المنعوت بخلاف الخبر وانما قال من أول الأمر لانه و بما يعلم ذلك بالتأمل ولتشوّق في المعنى والنظر الى انه لم يرد فى الكلام خبر للمبتدا كقول حسان في مدح سيدكل ملك وانسان له همم لا منتهى لكبارها * وهمته الصغرى أجل من الدهر له راحة لو أن معشار جودها * على البركان السبر أندى من البحر فقدم الخبر الظرف وهوله فى البيتين على المبتدا فيهما وهو همم في الاول وراحه في الثاني ليفهم من أول الامر انهما خبر ان لانعتان (تنبيه) هذا التقديم واجب اذا كان المبتدا نكرة غير مخصصة نحو في الدار رجل ليصير المبتدأ بتقديم الحكم عليه كانه موصوف معلوم بهذا الحكم كالفاعل فانه يقع نكرة لتقدم الحكم عليه نحو قام رجل ويشترط أن يكون الخبر ظرفا فلا يصح قائم رجل لانهم اتسعوا في الظرف مالم يتسعوا فى غيره ولانه كان يلتبس بالمبتدا بخلاف الظرف نحو في الدار رجل كذا قاله ابن الحاجب وأما اذا كانت النكرة غير مخصصة فلا يجب التقديم كقوله تعالى ـ وأجل مسمى عنده واعترض على نحوفى الدار رجل بان التخصيص اذا كان بسبب الحكم يكون الحكم على غير مخصص ضرورة ان التخصيص لا يحصل الا بعد حصول الحكم وقد قالوا أن لا حكم على ماليس بمخصص فالحق اذن ما قاله ابن الذهان ان جواز تنكير المبتدا مبنى على حصول الفائدة فاذا حصلت فأخبر عن أى نكرة شئت نحور جل على الباب وغلام على السطح وكوكب انقض الساعة أو يكون تقديمه التشوق الى المسند اليه بان يكون في المسند المتقدم طول يشوّق النفس الى ذكره فيكون له وقع في النفس ومحل من القبول لان الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب كقول محمد بن الوهيب في المعتصم العباسي ثلاثة
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.