شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الزاى واللام وسكون الميم ذلك أن منفيها لا يكون الاقريبا من الحال فلا يقال لما يئ زيد في العام الماضي بخلاف لم وخالف والقصر قرية بدمشق وأما ابن مالك فى ذلك أيضا فقال لا يشترط كون من فى لا قريبا من الحال اقولهم عصى ابليس ربه الفرق بين لم ولما فمن أوجه ولما يندم بل ذلك غال الالازم * تالنها أن منفيها متوقع ثبوته نحو لما يذوقوا عذاب أى لم يذوقوا الى منها ان لما لاستغراق النفى الآن وذوقهم متوقع بخلاف لم ومن ثم امتنع لما يجتمع الضدان لاستحالة اجتماعهما وتوقع أى اتصاله بالحال دائما أو المستحيل محال * قال الزمخشرى فى قوله تعالى - ولما يدخل الايمان في قلوبكم - مافي لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد انتهى وهذا أجازوا لم يقض مالا يكون ومنعوه غالبا كقوله فان كنت مأكولا فكن فى لما وهذا الفرق انما هو بالنسبة الى المستقبل وأما بالنسبة الى الماضى فهما سيان في نفي المتوقع وغيره ي مثال المتوقع أن تقول مالى قت فلم تقم أو ولما تقم ومثال غير المتوقع أن تقول ابتداء لم نقم خيرا كل البحث الخامس في تنكير المسند وتخصيصه وتعريفه - والا فأدركنى ولما أمزق أولما تقم رابعها ان لما لا تقترن باداة شرط لا يقال ان لما يقم بخلاف لم ففى التنزيل - فان لم تفعلوا - بخلاف لم فان منفيها يحتمل وان لم ينتهوا - * وخامسها ان منفى لما جائز الحذف لدليل كقوله الاتصال نحو - ولم أكن فجئت قبورهم بدأ ولما * تناديت القبور فلم يجبنه بدعائك رب شقيا - أى ولما أكن بدأ قبل ذلك أى سيدا ولم يجز وصلت بغداد ولم تريد ولم أدخلها وأما قوله والانقطاع نحو لم يكن شيأ احفظ وديعتك التي استودعتها * يوم الاعازب ان وصلت وان لم مذكورا ولهذا جاز لم يكن أى وان لم تصل فضرورة وعلة هذه الاحكام كلها أن لم ل فى فعل ولما لنفي قد فعل كما علمته ثم كان ولم يجز لما يكن ثم كان بل يقال لما يكن وقد يكون اليه أشار بقوله وكون ما أسند بالبناء للمفعول، أى المسند وانما أعاده باسمه الظاهر ولم يقل وكونه على ومنها أن لم ل فى فعل ولما وزن ما سبق لطول الفصل اذا تذكر أى نكرة يكون القصد بيان أن لا عهد حتى إشار ل فى قد فعل فهي لتأكيد اليه بالتعريف أو بيان انه لم يحصر ) بالبناء للمفعول والعهد والحصر في شئ معين كلاهما من النفي ونشأ عن ذلك ان مدلولات التعريف كقولك زيد كاتب وعمر وشاعر فكأنك لا تريد أن الكاتب والشاعر منحصران منفيها لا يكون الا قريبا فى زيد و عمر و حتى لا يكون كاتب غير زيد وشاعر غير عمر و ولا تريد انهما مذكوران قبل افظا أو حكما من الحال فلا يقال لما جئ * قال التفتازاني ويدخل في هذا القسم ما اذا قصد حكاية المنكر كما اذا قال لك قائل عندى رجل فنقول زيد في العام الماضى بخلاف له تصديقاله الذي عندك رجل وان كنت تعلم أنه زيد كذاك يكون نكره للتفخيم لم وانه متوقع نبونه نحولها أى ارادة تفخيم شأن المسند بمعنى تعظيمه نحو قوله تعالى – الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يذوقوا عذاب أى لم يذوقوه للمتقين - على أن هدى خبر مبتدأ محذوف أو خبر ذلك الكتاب أي هدى لا يدرك كنهه من الى الآن وذوقهم له متوقع غاية ارتفاع شأنه وعظمته ومنه قوله تعالى ان زلزلة الساعة شئ عظيم - أو للضعف أى بخلاف لم ولهذا أجازوا لم التحقير وانحطاط الشأن الى غاية لا يمكن فيها أن يعرف نحو مازيد شيأ أى شيأ يعبأ به وزاد في يقض مالا يكون المفتاح فى مقتضيات تنكيره كون المسند اليه نكرة نحو رجل من قبيلة كذا حاضر فانه يجب البحث الخامس في تنكير حينئذ تنكير المسندفانه لا يصح الاخبار بالمعرفة عن النكرة ولو مخصصة ولم يوجد في كلام العرب ذلك المسند و تخصيصه وتعريفه وأما نحو * فلا يك موقف منك الوداعا ، وقوله يكون مزاجها عسل وماء ير فمن باب القلب انتهى قال التفتازانى فى المطوّل وهذا يعنى عدم صحة الاخبار بالمعرقة عن النكرة على اطلاقه ليس (وكون ما أسند ذا تنكر بصحيح لانهم يجوزون كون المبتدأ نكرة اسم استفهام والخبر معرفة نحو من أبوك وكم در هما اقصد أن لا عهد أولم يحصر مالك وكذا فماذا صنعت على ان يكون المعنى أى شئ صنعته وقد صرحوا في جميع ذلك باناسم كذاك للتفخيم أو للضعف الاستفهام مبتدأ والمعرفة بعده خبره ثم نقل عن بعضهم استدلالا على امتناع كون المبتدأ نكرة وكونه مخصصا بالوصف والخبر معرفة عقلا بوجهين ثم ذكر أنهما فاسدان و بين فسادهما بما يطول فراجعه وكونه أي المسند مخصصا بالوصف نحو زيد كاتب مجيد أو باضافة نحو زيد غلام رجل واليه أشار بقوله أو بإضافة * فيكون
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.