r
١٢٤
لا يعلم مضروبه وانه متى ضرب وأين ضرب وكيف ضرب ولم ضرب الى غير ذلك من المقيدات أو ارادة أن لا يطلع الحاضرون على زمن الفعل أو مكانه أو مفعوله أو علته أوكونها غير محتاج الى ذكرها لانها معلومة ظاهرة أو التعريض بذ كاء المخاطب أوانه يعلم تلك القيود الخفية وان لم تذكر أو التعريض بغباوته أوانه لا يفهم الكلام المطنب أو خوف أن يتصوّر المخاطب أن المتكلم مهذار مكثار أو قادر على نكام بالكلام المبسوط فيتولد منه عداوة ناشئة عن حسد له على ذلك أو غيره أو خوف ملالة السامع منه أو عظمة السامع فيراعى خاطره كيلا يتغير من كثرة الكلام أو نحو ذلك من المقتضيات له * والتنبيه على بعض ما يكون الترك لاجله من زيادة الناظم على أصله وكونه أى الفعل المسند قيد بالشرط أى باداة من أدواته مقدمة كانت أو مؤخرة مثل إن تكرمنى أكرمك وأكرمك إن تكرمنى يكون الان * يفيد التقييد المذكور معنى الادوات التي قيد بأحدها حرفا كانت أواسما فلذلك عبر بالادوات الشاملة لهما كيف عن بتشديد النون أى ظهر فيختلف باختلاف معانى الادوات والاعتبارات والحالات التي تقتضى تقييده به ولا تعرف تلك الاحوال الابمعرفة ما بين أدواته من التفصيل والكاشف عن تلك الاعتبارات
المقتضية للتقييد بالشروط المختلفة معرفة معانى هذه الكلم فاذا عرفت معانيها عرفت أية حالة تقتضى ا الحاضرون ونحو ذلك
ونه قيد بالشرط لان التقييد فيها بان وأية حالة تقتضى التقييد فيها باذ وأية حالة تقتضى التقييد با يه ماشئت هذا ولما كان د معنى الادوات كيف التقييد الحاصل للمركب حاصلا لاجزائه صح اسناد التقييد بالشرط الى الفعل وان كان المقيد به انما هو الجملة الشرطية فاندفع ايراد السبكى بان المقيد به ليس الفعل المسند بل جملة كاملة من مسند و مسند اليه
ا مبسوطة في النحو وكلها أى الادوات مبسوطة بالبيان في علم النحو فليرجع اليه * قال التفتازاني ثهنا في أن وفى هذا الكلام اشارة الى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد الحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه فقولك ان جئتني أكرمك بمنزلة قولك أكرمك وقت مجيئك اياى ولا يخرج الكلام بتقييده بهذا
القيد عما كان عليه من الخبرية والانشائية بل ان كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية نحوان جئتني أكرمك بمعنى أكرمك وقت مجيئك إياى وان كان إنشاء فانشائية نحوان جاء زيد فا كرمه أى أكرمه وقت مجيثه وأما نفس الشرط بدون الجزاء فقد أخرجته الاداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وصار انشاء كالاستفهام ولذا لا يتقدم عليه مافى خبره فلا يصح زيدا ان تضرب أضر بك وماقاله بعض الأفاضل من أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وانما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثانى للاول فانما هو باعتبار المنطقيين فهوم القضية الشرطية في قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس فالمحكوم عليه هو الشرط وهو طلوع الشمس والمحكوم به هو الجزاء وهو وجود النهار وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم وكذبها بعده ها فكل من الطرفين قد الخلع عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وباعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به الوجود والشرط قيدله وظاهر أن الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب وصدقه باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهار وكذبه بعدمها فكم بين الاعتبارين من تفاوت و الكلام على أدوات الشرط وان كان مبسوطائمة لاحاجة اليه هنا لكن بعضها جدير بأن يخص بالعناية ويبحث عنه فلذلك نبه عليه فقال لكن أبحث هنا أى فى علم المعانى (في) بعض أدراته وهى ان الشرطية المكسورة الهمزة الساكنة النون المخففة وهى أم الادوات وهي حرف باتفاق وفى
اذا
ص ١٢٤