شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ١١٠

۱۱۰ ورد التفتازانى هذا فى المطوّل فقال ومن الناس من زاد لاخراج بعض ماذكرنا قيدا وهو أن يكون التعبيران في كلامين وهو غلط لان قوله تعالى - باركنا حوله لنريه من آياتنا - على قراءة من قرأ ليريه بياء الغيبة فيه التفات من التكلم الى الغيبة ثم من الغيبة الى التكلم مع أن قوله آياتنا ليس بكلام آخر بل هو من متعلقات لنريه ومتمماته انتهى * وأما البهاء السبكي فلم يذهب الى ما نقله عنه الناظم وانما نقل ذلك عن غيره على وجه التبرى منه حيث قال قالوا لا يكون الالتفات الافي جلتين وقد جرت عادة المؤلفين أنهم اذالم يرتضوا أمر انسبوه الى الغير وكيف يسوع الجزم من الناظم عليه بانه قاله وهذا كلامه ينادى على خلاف ذلك حيث قال قد ظفرت في القرآن الكريم بمواضع شدة الاقبال وآخرها قد يقال ان الالتفات فيها وقع في كلام واحد وان لم يكن بين جزأى الجلة منها قوله تعالى ـ والذين خلاف - مالك يوم الدين - المفيد كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحتى - ومنها ومنها وعدد نحو عشرة مواضع ورد فيها الالتفات فى جملة واحدة * وكان الناظم نظر أول كلامه ولم يستوعبه الى آخره فلذلك نسب اليه ما نسب انه تعالى مالك الامر كله فى يوم الجزاء فينئذ يوجب (تنبيه) ذكر مبحث الالتفات في علم المعانى مبنى على أنه من اجراء الكلام لا على مقتضى الظاهر الاقبال عليه والخطاب وقول الزمخشري في الكشاف إن هذا يسمى التفاتا في علم البيان مبنى على ما تقدم من أنه من بغاية الخضوع والاستعانة الكناية وهى من مباحث علم البيان على أنه كثيرا ما يطلق البيان على العلوم الثلاثة كما يطلق عليها في المهمات ثم نبهت من البديع أيضا وكلا الاطلاقين مجاز من اطلاق الجزء وارادة الكل نص عليه في شرح الفوائد الغيائية زيادتي على أن الالتفات وايراد صاحب التبيان هذا البحث في علم البديع مبنى على أنه من المحسنات العرضية اللاحقة للتراكيب لا يكون في جملة بل في البليغة والسكا كى أورده في فن المعاني والبديع لمناسبته بكل منهما بير ولما انجر الكلام الى خلاف جلتين صرح به الزمخشرى مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام منه وان لم تكن من مباحث المسند اليه فقال ومن في الكشاف وابن السبكي المقتضى بالفتح أى مقتضى الظاهر ان جاوبا أى مجاوبة المتكلم بذلك مخاطبا له في حال في شرحه المسمى عروس المجاوبة وان كان قبل ذلك متكلما والمتكام الآن مخاطبا اذ ذاك وقد ضبطه السبكي بكسر الطاء الافراح قال والايلزم عليه بصيغة اسم الفاعل * قال وانما قلنا بكسر الطاء ليعود الضمير في كلامه اليه لانه لا يصدق عليه قبل أن يكون في نحو أنت تلقيه لما يتوقع أنه مخاطب بالفتح حقيقة وضبطه بعض الشراح بهما ولكل وجه كما علمت بغير صديقى التفات وليس ماترقبا من الجواب لكلامه والالف فى الفعلين للاطلاق وسماه الجرجاني بالمغالطة والسكاكي بالاسلوب الحكيم أى المحكم بصيغة اسم المفعول أو ذو الحكمة مجازا اذ يمكن حمله على كل منهما وذلك بحمله أى المتكلم الآن المخاطب أولا كلام المخاطب الآن المتكلام أولا على خلاف ( ومن خلاف المقتضى ان قصده أى مراده منه مما يحتمله لفظه ويخالف مراده فيجيبه بحسب جمله لا بحسب مراده والانه كذلك جاو با أى الجل على خلاف مراده أولى به أى المتكام الاول من ضده وهو ما أراده من كلامه مخاطبا بغير ما ترقبا المذكور وذلك كقول القبعثرى للحجاج لما توعده بقوله لاجلك على الادهم مثل الامير يحمل يحمله على خلاف قصده لانه أولى به من ضدها على الادهم والاشهب فابرز وعيد الحجاج فى معرض الوعد وتلقاه بغير ما يترقب بان جمل الادهم في كلامه على الفرس الادهم وضم اليه الاشهب ليكون قرينة على المراد بالادهم أولافادة أنه لا ينبغي له ان يكتفى بالادهم ومراد الحجاج انما هو القيد فنبه على أن الحمل على الفرس الادهم هو الاولى بان يقصده الامير فقال له الحجاج ثانيا أنه أى الادهم حديد فقال القبعثرى ثانيا لان يكون حديدا خير من أن يكون بليدا فحمل الحديد أيضا على خلاف مراده * قال السبكي وهذا القسم قريب من تجاهل العارف بزيادة اشارة الى سفه رأى المخاطب وهو قريب من القول بالموجب أيضا وسيأتيان في البديع ان شاء الله تعالى : قال فى المفتاح وان هذا الاسلوب الحكيم لر بما صادف المقام فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقور وابرزه في معرض المسحور وهل ألان شكيمة الحجاج لذلك الخارجي وسل
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.