المجازات النبوية - الرضي - ت الزيني - ط الأضواء — الصفحة ٣٣١

- ٢٤٧ - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « لا حرج إلا على رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْض أخيه بظلم ، وهذه استعارة ، والمراد بالاقتراض هاهنا : القدح في العرض ، والحز فيه والنيل منه ، فهو افتعال من القرض الذى هو القطع ، ومنه قول ذي الرمة : إلى ظَمن بَقَرِضُ أقواز مُشْرِف شمالاً وعن أيمانهنّ الفوارس يقول : يقطعن أوساط هذا الموضع المذكور بطى ثقته ، وتجاوز مسافته ، وقولهم : أقرض فلان فلاناً مالاً راجع إلى هذا المعنى والمراد أنه اقتطع له من ماله قطعة فسلّمها إليه ، وقوله عليه الصلاة والسلام في أول الخبر : « لا حرج إلا على رجل اقترض عرض أخيه بظلم » لا يدل على أن من فعل غير ذلك من الأفعال التي يستحق عليها الدم ، ويعظم بها الإثم . لا حرج عليه في الحقيقة ، ولكنه عليه ع الصلاة والسلام كأنه قال : « لا حرج في فعل مالا إثم فيه إلا على رجل اقترض عرض أخيه ) ، وهذا التقدير في الكلام كأنه (۱) الظعن : جمع ظعينة ، وهى المرأة في الهودج ، والأقواز : جمع قوز ، المستدير من الرمل ، مشرف : مكان مرمل بالدهناء ، والفوارس : رمال طويلة كالجبال بالدهناء أيضاً . وهو (۲) الأولى تقدير وصف محذوف بعد حرج ، والتقدير لا حرج عظيما إلا على رجل . الحديث ، كأن الحرج العظيم كله خاص بهذه الفعلة ، وهذا تبشيع لها وتحذير شديد منها . ،
الكتاب — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.