العقل واللغة
أن يكون لكل كلمه صفة، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه وقد تكون بالموقع، وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع؛ لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة أو حركاتها، أو موقعها، ولا بد من هذا الاعتبار في كل كلمة ثم لا بد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض؛ لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة، وكذلك لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها، فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون ما
عداها (۱)
أن
القاضي في هذا النص يقدم ثلاثة اعتبارات للكلمة المواضعة والإعراب والموقع، هذه الاعتبارات تدل على أن القاضي لا يقصر عمل الكلمة على دلالتها الإفرادية وإنما ينطلق من هذه الدلالة إلى دلالة أكبر تتعلق بالتركيب الذي ترد فيه، وهذا يعني منهج القاضي في الحكم على فصاحة الكلمة منبثق من وعي سياقي، فالمواضعة تعني مراعاة الدلالة الوضعية للكلمة وملاحظة البدائل والنظائر واختيار الكلمة الأدق في التعبير عن المعنى المراد، أما الإعراب فمتعلق باختيار العلاقة الإعرابية الأدخل في الفصاحة» (۲) ، أي مراعاة الحركة الإعرابية الملائمة لتأدية المعنى على أعلـى صـورة تركيبية، وغير خاف أن مراعاة هذه الحركة الإعرابية يقود إلى الاعتبار الثالث وهو
ملاحظة موقع الكلمة في التقديم والتأخير بما يتناسب والغرض المراد الإفصاح يدل على هذا التفسير لهذه الاعتبارات الثلاثة ويزيده بيانا ما ذكره القاضي بعد ذلك عندما حدد ظهور المزية التي تقع بها المباينة والمفاضلة بين كلامين بـ«الإبدال الذي به تختص الكلمات أو التقدم والتأخر الذي يختص الموقع، أو الحركات التي تختص الإعراب، فبذلك تقع المباينة، ولا بد في الكلامين اللذين أحدهما أفصح من الآخر أن يكون إنما زاد عليه بكل ذلك أو ببعضه» (۳).
(۱) المصدر نفسه، ١٩٩/١٦.
(۲) د. محمد محمد أبو موسى مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص ١٥٠ .
(۳) القاضي عبد الجبار بن أحمد المغني ۲٠٠/١٦
ص ٣٢١