الوجيز في فقه الخلافة — الصفحة ٨٥

- وأما ما جرى مجرى السنة الثابتة والقواعد المستقرة بحيث يتحول به هذا الزيغ إلى عقائد راسخة وأحكام ثابتة فلا وجه للقول باستمرار الإمامة معه، وقد انتكست به أمور الدين، واختلت به أحوال المسلمين، وهو نقيض ما يقصد من الإمامة ، وقد تمهد في قواعد الشرع أن العقد يبطل إذا كان يحل حرامًا أو يحرم حلالاً، وذلك مما علم من الدين بالضرورة . وإن الفقهاء ما قالوا بإمامة المتغلب، وترخصوا في كثير من الشروط التي يجب اعتبارها في الأئمة وفي الطريقة التي يجب أن تتبع في اختيارهم إلا لما يحققه هذا المتغلب من مقاصد الإمامة كإقامة الحدود، وسد الثغور ، والجهاد في سبيل الله، والحكم بين الناس بما أنزل الله، ونحو ذلك روي عن على رضي الله عنه أنه قال: ( لابد من إمامة برة كانت أو فاجرة ! قيل: البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة ؟! فقال: تأمن بها السبل، وتقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفئ ) . أما مجرد أن تجتمع الأمة تحت ولاية من لا يحل حلالاً ولا يحرم حراماً، ولا يقيم حدوداً، ولا يعرف معروفا ، ولا ينكر منكرا ، ولا يوالي مؤمناً لإيمانه، ولا يتبرأ من كافر لكفره، فليس بمقصود شرعي لأن تفرق الأمة على الحق أولى من اجتماعها على الباطل وعلى هذا فإذا جرى الزيغ مجرى القانون المتبع والشريعة الملزمة تنعقد عليه البيعة من البداية، ويحمل عليه الكافة ، ويحرسه الإمام بما له من شوكة ومنعة، ويحال به بين الأمة وبين التحاكم إلي الشريعة المطهرة، فقد انتقض مقصود الإمامة قطعا ، وانحلت عقدتها بلا نزاع . ΛΟ الوجيز في فقه الخلافة
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.