للأبضاع على من يتعرض للدماء، وكذلك يترتب التقديم على الكبير من الذنوب والأكبر، والصغير منها والأصغر على اختلاف رتبها ().
ويقول الجويني: فلو لم نجد قرشياً يستقل بأعبائها، ولم نعدم شخصاً يستجمع بقية الصفات، نصبنا من وجدناه عالما كافيًا ،ورعا، وكان إمامًا منفذ الأحكام على الخاص والعام .
(۲)
ويقول : فأما القول في فقد رتبة الاجتهاد فقد مضى أن استجماع صفات المجتهدين شرط الإمامة، فلو لم نجد من يتصدى للإمامة في الدين، ولكن صادفنا شهما ذا نجدة وكفاية واستقلال بعظائم الأمور على ما تقدم وصف الكفاية فيتعين نصبه في أمور الدين والدنيا، وتنفيذ أحكامه كما تنفذ أحكام الإمام الموصوف بخلال الكمال المراعي في منصب الإمامة، وأئمة الدين وراء إرشاده وتسديده، وتبيين ما يشكل في الواقعة من أحكام الشرع .
(۳)
هذا، ويعتبر في تقدير الأصلح ما يوجبه حكم الوقت، فلو كان أحدهما أفقه والآخر أعـرف بالحرب نظر ذووا الرأي إلى حكم الوقت، فإن مست الحاجة إلى الأفقه لفشو البدع والأهواء مثلا قدم الأفقه، وإن كانت الحاجة أدعى إلى الأعرف بالحرب لانتشار الثغور وتحزب الأعداء قدم الأعـرف بالحرب وهكذا ، إذ الواجب في كل زمان الأصلح بحسبه
(٤)
سئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين فأيهما يقدم ؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كانت الحاجة إلى الأعلم أكثر لخفاء
الحكومات قدم العالم
(0)
ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لابد لهم منه في أمور الولايات والإمارات ونحوها ، كما يجب على المعسر
السعي في وفاء دينه وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه
(1)
(۱) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٧٤/١.
(۲) الغيائي /٣٠٨.
(۳) الغياثي /٣١٠.
(٤) راجع الغياثي / ۱۷۰ ، الأحكام السلطانية للماوردي /٧.
(٥) السياسة الشرعية لابن تيمية /٢١.
Αμ
الوجيز في فقه الخلافة
ص ٨٣