- أن النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة، وأدلة الصبر وترك الخروج خاصة، والخاص يقدم على العام عند التعارض .
- أن النصوص التي تحث على مجاهدة الظلمة يمكن حملها على ما سوي الخروج عليهم وقتالهم
جمعاً بين النصوص، وبعضها عام في كل ظالم، فتقدم عليه أحاديث الصبر لأنها خاصة في الأئمة .
- أن الاستدلال بمواقف الصحابة الذين قاتلوا في الفتنة ليس بأولي من الاستدلال بمواقـف مـن اعتزلوا منهم ، لاسيما أنه قد روي عن بعضهم أنه ندم على قتاله، فالأولى الإمساك عن ذلك والتوقف
(1)
فيه، مع اعتقاد أنهم جميعًا مجتهدون من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر ولا سيما وقد استقر رأي أئمة السنة بعد ذلك على ترك الخروج
(۲)
أنه ليس بالضرورة أن يكون كل خروج على الأئمة الظلمة من البر الذي أمرنا بالتعاون عليه، فقد تترتب عليه من المفاسد العظيمة ما يلحقه بأبواب المحظورات.
أن الاستدلال بآية قتال الفئة الباغية موضع نظر، لأن الآية تتحدث عن قتال وقع لا عن ابتداء خروج أو استئناف قتال .
(۱) قال الحسن البصري : قتال شهده أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وغبنا ، وعلموا وجهلنا ، واجتمعوا فاتبعنا ، واختلفوا
فتوقفنا ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٢٢/١٦).
رضي
الله
عنه
وهو من أكد ما يستشهد به هؤلاء
(۲) راجع مقالة ابن حجر وابن تيمية في صدر الصفحة ، أما عن خروج الحسين فقد أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين من الصحابة بأن لا يخرج ، ومنهم عمر وابن عباس وغيرهم ، حتى قال له بعضهم : (
لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج ) ، ومن ناحية أخرى فإنه لم يترتب على خروجه مصلحة لا في دين ولا في دنيا ،
بل تمكن أولئك الطغاة الظلمة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا ! وكان في خروجه وقتله من
الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده ، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء ، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك ، وصار سببا لشر عظيم ( راجع : المنتقى /۲۸۷ – ۲۸۸).
۷۹
الوجيز في فقه الخلافة
6
ص ٧٩