الوجيز في فقه الخلافة — الصفحة ٧٣

- فإن تيسر للمسلمين غيره، ولم يترتب على اعتزاله مفسدة كان له ذلك، لأنه كما لا تلزمه الإجابة إلى البيعة من البداية لا يلزمه الاستمرار في منصبه، ولأنه وكيل المسلمين، وللوكيل أن يعزل نفسه. - أما إذا ترتب على اعتزاله مفسدة لعدم وجود من يسد مسده، تعين عليه البقاء إلى أن يتيسر الكفء المناسب إيثارا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى هذا يخرج قول المسلمين لأبي بكر : والله لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ؟! وذلك عندما قال لهم : ((أقيلوني)) . فهو محمول - كمـا قـال الجويني - على ارتباط مصلحة الإسلام يومئذ باستمرار الصديق على الإمامة ) . رابعا: الفسق : اختلف العلماء في مدي اعتبار الفسق من الأسباب التي توجب عزل الإمام والخروج عليه، على مذهبين: الأول: أن الفسق يوجب عزل الأئمة ويفرض الخروج عليهم. وهو مذهب الخوارج والمعتزلة (۳) والزيدية (4) وبعض أهل السنة ) . (٤) (۱) يقول الجويني : (وهذا محمول على ما كان الأمر عليه من ارتباط مصلحة الإسلام باستمرار الصديق على الإمامة ، وإدامة الإمامة والاستقامة عليها ، وكان لا يسد أحدا في ذلك الزمان مسده) (الغياثي / ۱۳۰) ومما هو جدير بالذكر أن هذا الأثر ضعيف ، قال عنه ابن حجر : هم منكر منقطع سنداً (تلخيص الحبير لابن حجر ٥٢/٤). (۲) أجمع الخوارج على وجوب الخروج على الأئمة بالفسق ، لأن المعصية عندهم تخرج من الملة ، والكافر ليس أهلا للإمامة (راجع الفرق بين الفرق للبغدادي ص۷۳). (۳) قال القاضي عبد الجبار : (فأما الأحداث التي يخرج بها عن كونه إماما فظهور الفسق سواء بلغ الكفر أو لم يبلغ ، لأن ذلك يقدح في عدالته .. إلى أن قال: لا فرق بين الفسق بالتأويل والفسق بأفعال الجوارح في هذا الباب عند مشايخنا ... وهذا مما لا خلاف فيه ( راجع المغني للقاضي عبد الجبار ١٧٠/٢٠). (٤) وقد سبق أن ذكرنا أن الخوارج على الظلمة والدعوة إلى نفس هو الطريق إلى انعقاد الإمامة عن الزيدية ، وقد ادعوا الإجماع على ذلك راجع : مقالات الإسلاميين للأشعري ١٤١/١). γμ الوجيز في فقه الخلافة
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.