ثالثًا: الأسر :
إذا وقع الإمام في الأسر نظر:
- فإن كان قد أسره المشركون فهو على إمامته متي كان مرجو الخلاص، وخارج عنها في حال الإياس ويجب على أهل الحل والعقد تنصيب غيره .
- وإن كان قد أسره بغاة المسلمين، فإن كان مرجو الخلاص فهو على إمامته، وإن لم يرج خلاصه فلا يخلو حال البغاة من أحد أمرين:
الأول: أن يكونوا لم يؤمروا عليهم غيره فهو على إمامته سواء كان مرجو الخلاص أم ميئوسا من خلاصه، لأن بيعته لازمة لهم وطاعته واجبة عليهم ، إلا أنه يجب على أهل الحل والعقد في حال الإياس أن يستنيبوا عنه من يتولى النظر في أمور المسلمين إن لم يكن قادرًا نفسه على الاستنابة، فإن خرج المأسور فهو الإمام ، وإن مات لم يصبح المستناب إمامًا إلا ببيعة أهل الإختيار لأنها نيابة عن موجود
فزالت بفقده
الثاني: أن يكونوا قد أمروا عليهم غيره . ففي هذه الحالة يخرج الإمام المأسور في أيديهم عن الإمامة ؛ لأنهم قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة، وخرجوا بها عن الطاعة، فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة، ولا للمأسور معهم قدرة ، وعلى أهل الإختيار أن يختاروا إمامًا للأمة ) ، فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها
(۱) تختلف هذه الحالة عن الحجر وهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ، ولا مجاهرة بمشاقة، فإنه لا يمنع من إمامته ولا يقدح في ولايته ، ولكن ينظر في أعمال المستبد : فإن كانت جارية على أحكام الدين أجيزت، كانت خارجة عنه لم تجز، ويلزم الإمام أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه ، راجع الأحكام السلطانية لأبي يعلى : ٢٢، للماوردي /١٩).
وإن
(۲) راجع الأحكام السلطانية للماوردي / ۲۰ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ٢٣.
VI
الوجيز في فقه الخلافة
ص ٧١