- قوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ۱۰۳] .
- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦]
ولا شك أن تعدد الأئمة مفض إلى الشقاق والتناحر لا محالة، بسبب ما يكون بينهما عـادة مـن الغيرة والتنافس والتحاسد .
النصوص التي تحرم تعدد الأئمة مباشرة، ومنها:
- قوله : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
(1)
- قوله: « من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر
ينازعه فاضربوا رقبة الآخر
الإجماع: فقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم جواز تعدد الأئمة، وردوا اقتراح الأنصار : منا أمير ومنكم أمير . واتفقت على ذلك كلمة السلف رضوان الله عليهم، والخلاف المأثور في ذلك ليس خلافا بين أهل السنة وإنما ينقل عن بعض أهل البدع .
أما وجه ما ذهب إليه الفريق الثاني من القول بإطلاق الجواز فما يلي:
- أن ما يقصد بنصب الأئمة من تحقيق المصالح العامة يكون أقرب إلى الكمال والدقة عند تعدد الأئمة، نظرًا لتمكن كل واحد منهم من مباشرة الأمور بنفسه والتفرغ الكامل لتسيير المصالح العامة في ظل ولاية صغيرة محدودة .
- القياس على النبوة، فكما جاز تعدد الأنبياء في الزمن الواحد، ولم يفض ذلك إلى إبطال النبوة،
كان جواز التعدد في الإمامة أولي .
(۱) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ١٤٨٠٣.
(۲) رواه مسلم من حديث عبد
الله
بن عمرو بن العاص ١٤٧٣/٣.
10
الوجيز في فقه الخلافة
ص ٦٥