- وأما السليمانية فقد ذهبوا إلى أن الإمامة شورى بين الناس، ولهذا يثبتون إمامة أبي بكر وعمر باختيار الأمة لهم، وإن كانوا يعتقدون أن علياً أفضل الصحابة، وأن الأمة قد أخطأت بهذا الإختيار، إلا أن السليمانية كفروا عثمان ، وتوقفت فيه البترية ووكلوا أمره إلى الله .
ثم استقر الأمر عند الزيدية بعد ذلك إلى اعتبار الدعوة والخروج هو السبيل الأوحد لإنعقاد الإمامة، وذلك بأن يتجرد فاطمي مستكمل لشروط الإمامة للقيام بجهاد أعداء الله، وإقامة الشريعة، فيباين الظلمة ويناصبهم العداء، ويدعو لإمامة نفسه، فيجب على الناس عندئذ مبايعته والإنقياد له.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولا : أنه لا خلاف بين الأمة أن من انتدب لنصرة الإسلام ومنابذة الظلمة مع استكماله لشروط الإمامة، وجبت مبايعته والإنقياد له.
ثانيًا: اتفاق آل البيت على أن طريق الإمامة هو الدعوة والخروج .
وقد نوقشت أدلة الزيدية بما يلي:
- أن دعوي اتفاق الأمة على بيعة من انتصب لنصرة الإسلام وخرج عن الأئمة الظلمة موضع نظر ؛ فإن جمهور أهل السنة على منع الخروج على الإمام الجائر دفعا للفتنة التي تترتب على ذلك، والتي تجر على الأمة من المفاسد أضعاف مفسدة الظلم الواقع عليها من الإمام !
- أن دعوي إجماع أهل البيت على اعتبار الدعوة والخروج طريق الإمامة موضع نظر ؛ فهذا هو الباقر يعترض على أخيه الإمام زيد بقوله : ( على مقتضي مذهبك والدك ليس بإمام، فإنه لم يخرج قط، ولا تعرض للخروج ) .
- أن هذا المنهج يفضي إلى تعدد الأئمة مع من ينشأ عن ذلك من الفوضى وصراع الزعامات، وذلك فيما لو اشتركت جماعة من الناس في هذا الخصال، فيكثر الخارجون، وتنقسم الأمة لذلك تبعا إلى جماعات متحاربة، كل يدعو إلى نصرة إمامه، ويراه أولي من غيره، وهكذا
(۱) الملل والنحل للشهرستاني /٣٠٧.
שר
الوجيز في فقه الخلافة
ص ٦٣