الوجيز في فقه الخلافة — الصفحة ٥٦

نجدته, وترسخت في النفوس رهبته ومهابته, ومـدار جميع ذلك على الشوكة, ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان)). هذا, ومما ينبغي الإعتناء به في هذا المقام أن تمثل كافة الولايات في جماعة أهل الحل والعقد ليعم الرضا بالإمام, ويسلس له قيادة الأنام, وقد ذكر الماوردي هذا الرأي فيما ذكر من آراء فقال: (قالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما, والتسليم لإمامته إجماعاً) (۳). وقد أشار إلى هذا الأمر من المعاصرين أبو زهرة رحمه الله, فذكر أنه يمكن معرفة أهل الحل والعقد بالرجوع إلى كل إقليم من أقاليم الدولة, فيجب على أهلي كل إقليم أن يختاروا فضلاءهم, وهؤلاء الفضلاء هم الذين يتولون عقد الإمامة, وتنعقد الإمامة لمن بايعته الأكثرية المطلقة من هؤلاء الفضلاء المختارين (۳). وجه قصر اختيار الإمام على أهل الحل والعقد وقد يبدو غريبا أن يوكل الإسلام أمر اختيار الإمام إلى طائفة معينة هي أهل الحل والعقد، ولا يجعل ذلك إلى الأمة بأسرها كما هو الحال في النظم الديموقراطية المعاصرة. ولكن هذه الغرابة تتبدد إذا علم أن الغاية هي تعيين قدوة وتخير أسوة، وعقد إمامة عامة تكون خلافة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ،به، فما لم يكن المتخير عالما بصفات من يصلح لهذا الشأن، متأهلا بعدالته وعلمه وكفايته للقيام بهذه المهمة الجليلة، لأوشك أن يضع الأمر في غير محله، وأن يجر على الأمة ضرارًا بسوء اختياره، لأن معرفة مراتب الأئمة والتخير من بينهم ليس من شأن العوام ولا من لا يعد من أهل البصائر. هذا فضلا عما ينطويه القول بتمثيل التنظيمات البرلمانية لجميع الأمة من المبالغة، إذا أخذ في الاعتبار فساد الإنتخابات في كثير من الأحوال، وتغرير المرشحين بالناخبين لكسب أصواتهم، بـل وتزوير الانتخابات من الأساس إذا اقتضي الأمر ! كما هو الحال في كثير من الدول النامية . (۱) فضائح الباطنية للغزالي (۲) الأحكام السلطانية لماوردسي /٧. (۳) ابن حزم: حياته وعصره لأبي زهرة ص ٢٥٠. 01 www.assawy.com
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.