ومعلوم أن كلا من سالم ومعاذ بن جبل ليسا بقرشيين، فسالم فارسي ومعاذ بن جبل أنصاري .
- إن في اشتراط القرشية اتجاها نحو العصبية، وإلى تسويد طائفة من الناس على سائر الأمة، وهو يناقض ما جاءت به الشريعة من كون التقوى وحدها أساسًا للتفاضل بين الناس.
مناقشة أدلة الخوارج ومن نحا نحوهم:
وقد نوقشت أدلة الخوارج ومن نحا نحوهم بما يأتي:
أولا : يجوز أن يكون محل الأحاديث الواردة بطاعة الأمير ولو كان عبدا حبشيا على الولاية الخاصة، كما لو كان أميرًا على سرية، أو على ناحية من النواحي، لإنعقاد الإجماع على أن العبد ليس أهلا للولاية العامة على المسلمين ويجوز أن يكون المقصود به حالة القهر والتغلب وليست حالة السعة والإختيار، وللضرورة أحكامها الخاصة، فإذا تغلب عبد ذو شوكة وأقام في الناس كتاب الله فقد وجبت له الطاعة، وربما تكون قد خرجت مخرج التمثيل والفرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة.
ثانيا: أما ما روي عن عمر فقد تلمس له العلماء العديد من التخريجات منها: أن يكون مقصود عمر تولية هؤلاء ولاية جزئية أو استخلافهم في الإختيار - أي أن يفوض إليهم أمر اختيار الخليفة - أو أنه لم يكن أحد من القرشيين في نظره قد حاز الأهلية للخلافة عندما قال هذه الكلمات، أو أن يكون قد تغير اجتهاده في ذلك، وقيل في سالم خاصة : إنه يعتبر قرشيًا لأن أبا حذيفة - وهو قرشي - قد تبناه وهو مولي له ومولي القوم منهم ، وقد أرضعته زوجته وهو كبير بعد تحريم التبني فأصبح ابنا له ولهذا قال ابن عبد البر : ( وهو يعد من قريش لما ذكرنا ) وعموما إذا تعارض النص الصريح مع قول
الصاحب فإن النص أولي بالاتباع
(۲)
ثالثا : أما بالنسبة للقول بأن هذا الشرط يتضمن اتجاها إلى العصبية فقد نوقش بأن العصبية المذمومة هي التي ينصر الرجل فيها قومه على الظلم، والأمر هنا ليس كذلك، لأن هذا الشرط لا يجعل
(۱) مسند الإمام أحمد (۱/ ۱۸).
(۲) الاستيعاب لابن عبد البر على هامش الإصابة (١٠١/٤).
الوجيز في فقه الخلافة
ص ٣٣