فالفراء في هذه الآيات ينص على التسمية بأن رؤوس الآيات إذا جاءت منفصلة عما قبلها فهى فواصل ، كذلك إذا كانت واقعة في جواب لسؤال مقدر تنفصل الآية عما قبلها ، كما يفصل الجواب عن السؤال ، وهذا ما سماه المتأخرون «شبه كمال الاتصال».
وعلى هذا نرى أن حكم كثير من رجالات البلاغة (۱) بأن الجاحظ هو أول من تحدث عن «الفصل والوصل» فيه إجحاف بحق سيبويه والفراء ، وإغفال لجهودهما ، ومع أنهما أتيا بالصور المنطوية تحت ما عرف بمصطلح «الفصل والوصل» بينما الجاحظ ، نقل المصطلح دون شرح أو بيان للمقصود منه ، وأبو هلال فسره تفسيرا يبعده عما شهر به في كتب البلاغة
وظل البحث فى أمر «الفصل والوصل محتجباً تحت ضباب كيف حتى جاء عبد القاهر فكشف عنه اللثام ، ورفع عن الحجاب ، وبحثه بحثاً منظماً – بالمصطلح الذي يشيع الآن في كتب البلاغة - يقوم على التحليل والتعليل ، وربطه بباب العطف بعد. أن ربط البلاغة بمعانى النحو ، ولم تعرف فى تراث اللغة دراسة واضحة لعلاقات الجمل التي لا محل لها من الإعراب بمثل ما وضح عبد القاهر ، وقد أجمل مواضع
الفصل والوصل بقوله (۲) .
إن الجمل على ثلاثة أضرب
-١ جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد ، فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على
نفسه
وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله ، إلا أنه يشاركه
(1) الدكتور كامل الخولى في كتابه صور من تطور البيان ٤٥١ ، الدكتور درويش الجندي في كتابه . علم ، والدكتور عبد العزيز عرفة في كتابه «العبور» ۸۱ .
المعاني (۲) دلائل الإعجاز ١٧٥
الجزء 2 — ص ١١١