متقدمة على النفى لإفادة أن النفي شامل لجميع أفراد المسند إليه ، كقول الشاعر
في الرثاء :
فكيف ، وكلُّ ليس يَعْدُو حِمامه ولا لامرئٍ عَمَّا قضى الله مزحل
فالمعنى على نفى أن يعدو أحد من الناس حمامه
ومثله قول الآخر :
قد أصبحت أمُّ الخيار تدعى عَلَى ذنباً كُلُّه لم أصنع
برفع «كل» على الابتداء فأفادت العموم لكونها واقعة قبل النفي ، والتركيب بهذه الصورة يفيد عموم السلب ، يعنى : أنه لم يصنع شيئاً مما تدعيه هذه المرأة . فإذا وقعت أداة العموم بعد النفى أفاد الكلام - سلب العموم – وهو ثبوت الحكم لبعض الأفراد دون بعض ، كقول المتنبي :
ما كُلُّ ما يتمنى المرء يُدْرِكه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن
وقول الآخر :
ما كُلُّ رأي الفَتَى يَدْعُو إِلَى رَشَدِ إذا بَدَا لَكَ أمرٌ مُشْكُلِّ فَقَف ففي كل من البيتين وقعت أداة العموم بعد نفي ، فالنفي غير شامل ، وأفاد الكلام ثبوت الحكم لبعض الأفراد دون بعض ، وهذا ما يشهد به الذوق البلاغي والاستعمال العربي .
وهذا هو رأى الشيخ عبد القاهر ، وقد عارضه قوم حيث وجدوا هذا الأسلوب لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض ، حتى يفيد سلب العموم ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان : ۱۸] ، ﴿ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَثِيم ﴾ [البقرة : ٢٧٦] ،
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلاف مهين ﴾ [القلم : ١٠] وقالوا : الحق أن هذا الحكم أكثرى
(۱)
لا كلى (1) .
(۱) المطول ١٢٥
١٤٤
الجزء 1 — ص ١٤٢