دلالات التراكيب دراسة بلاغية - أبو موسى — الصفحة ٧١

وإذا كان النفى موجها إلى معين كان القصر قصراً إضافياً ؛ وفى حالة توجه النفى إلى معين يكون هناك احتمالات ثلاثة، لأن المخاطب إما أن يكون معتقداً ثبوت الفعل لما أثبته المتكلم له . ولهذا المعين الذي نفاه المتكلم عنه، أو معتقداً ثبوت له. الفعل لما نفى عنه ونفيه لما أثبت له أو كان متردداً ليس له اعتقاد في شيء معين وهذه هي الأقسام الثلاثة للقصر الإضافي التي نسميها الافراد والقلب والتعيين. ثم إنهم نظروا إلى هذا النفى نظرة أخرى ليست من جهة عمومـه وخصوصه وإنما من جهة مطابقته للواقع الخارجى أو بنائه على دعوى المتكلم، فإذا كان مطابقا للواقع الخارجى سمى قصراً تحقيقيًّا كان تقول لم يفعل هذا إلا زيد والواقع أنه لم يفعله أحد سواه، وإذا كان هذا النفي مدعى من المتكلم لعدم اعتداده بغير المذكور كان هذا قصراً ادعائيا أو مجازيًا أو مبنيا على المبالغة . وهكذا تتولد هذه الاقسام الأساسية في القصر من النظر في المنفى من حيث عمومه وخصوصه وهو منبثق من قولهم ( تخصيص شيء بشيء». ثم إن ( تخصيص الشيء بالشيء ) يعني جعل أحد الشيئين خاصا بالآخر ووصفا له قائماً به، وهذا يعنى أن هنا شيئًا هو وصف يقوم بشيء هو موصوف؛ والكلام إما أن يجعل الوصف مقصوراً على الموصوف أو يجعل الموصوف مقصوراً على الوصف. فهذان قسمان منظور فيهما إلى طبيعة المقصور والمقصور عليه. هذه جذور شجرة التقسيمات الكثيرة فى هذا الباب . أكثرها منبثق من حال النفي عموما وخصوصاً وهو الحقيقى والإضافي بأقسامه الثلاثة : الإفراد والقلب والتعيين. والحقيقي والادعائى . وبعضها منبثق من التعرف على طبيعة المقصور والمقصور عليه، من حيث كونه وصفًا يوصف به الشيء أو موصوفا يتصف بالشيء؛ وقد اجتهدت فى تيسير هذا لأننى كنت أجد صعوبة في تحصيله من كتاب الإيضاح الذي كان مقرراً علينا . وبعد هذا الإجمال الذى رأينا فيه جريان الأقسام من طبيعة التعريف. الاصطلاحي ذلك التعريف الذى عرفنا قبلاً أنه مقتبس من المعنى اللغوى لكلمة القصر. نعود إلى تفصيل هذه الأقسام التى صارت مصطلحات فنقول : ۵۱
الكتاب — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.