دلالات التراكيب دراسة بلاغية - أبو موسى — الصفحة ٧

مزية ويحسب للشاعر ويضاف إليه هو صورة المعنى وهيأة المعنى وخصوصية المعنى، التي من شأنها أن تتوارد على المعاني التي هي الأغراض، وبهذا يكون النظم عنـد عبد القاهر مستقصيّاً لفكرة اللفظ والمعنى وشارحا لها ومصفيا لها . وما دام النظم هو طريقه فلم يكن من المتوقع أن يصرف حديثه لا إلى اللفظ ولا إلى المعنى على الوجه الذي كان يدور عليه الكلام فيهما قبله، لأنَّ النَّظم هـ وحده عمل صاحب الكلام في كلامه وهو وحده الذي يصنع فيه المتكلم الدقائق والأسرار التي طريق العلم بها الروية والفكر والتي لا فضل للكلام إلا بها، ثم إن مقاديرها في الكلام هي التي تحدد درجته في الفضل، وهذا هو المرجع الشامل والمستوعب الذي يغنينا عن النظر في التذييل والتتميم والإيغال والتوشيع إلى آخره، 6 وقل مثل ذلك في الطباق والجناس والمقابلة ومراعاة النظير وكل فنون البديع، لأنَّ حال ذلك كله كحال الاستعارة والتمثيل والكناية والتشبيه وغيرها من الأقطاب التي تدور عليها بلاغة الكلام، وكلها راجعة إلى النظم، وعنه تحدث، وبه تكون، وإنما تكلم عبد القاهر في الاستعارة والتشبيه والكناية ليشرح وجه دلالتها على مراد المتكلمين، لأنها دالة بواسطة معنى المعنى بخلاف هذه الفنون فليس لها واسطة في الدلالة . وأقرب النصوص القديمة إلى هذا التقسيم الثلاثي الإيجاز والإطناب والمساواة قول الباقلاني الذي ذكره في أول حديثه عن عمل ناقد الشعر والأدب، قال: "وفي جملة الكلام ما تقصر عباراته وتفضل معانيه وفيه ما تقصر معانيه وتفضل العبارات، وفيه ما يقع كل واحد منهما وفقا للآخر" (إعجاز القرآن للباقلاني : ص ۱۱۹). والذي تقصر عباراته وتفضل معانيه هو الإيجاز، والذى تقصر معانيه وتفضل العبارات هو الإطناب والذى فيه يقع كل واحد منهما وفقا للآخر هو المساواة، وكان هذا في كلام الباقلاني مقدمة للمقصود لأنَّ هذا التقسيم بيان لما عليه الكلام، ثُمَّ يأتي الحديث عن ما يكون به التفاضل، وهو أن كل واحد منهـمـا - يعني اللفظ (ج)
المقدمات — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.