بر ولا بحر، ومنه قوله تعالى ﴿ قُلْ الذكرينِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيين ﴾ [الأنعام : ١٤٣] المراد إنكار التحريم من أصله ودليل ذلك أنه لو كان هناك تحريم لوقع على واحد من الأصناف المذكورة .
تأخذ في
هذا الأسلوب فيه مزيتان المزية الأولى أن تفترض أن الشيء قد وقع ثم استقصاء المظاهر الضرورية لوقوعه فتنفيها واحدا واحدا وينتهى هذا إلى نفى الفعل بالضرورة وفى هذا إيناس وإقناع، قال عبد القاهر في تعليقه على الآيات ( أخرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء ثم أريد معرفة عين المحرم مع أن المراد إنكار التحريم من أصله ) .
والمزية الثانية أن مسلك المعنى فيه مسلك الاقتضاء واللزوم، وهو أبعث لحركة النفس وأكثر إنهاضا للفكر وتنشيطاً له، لأنه يفيد نفى الفعل بطريق الكناية، وإذا كانت وثبات الخيال من مظاهر أسلوب المجاز فإن حركة العقل ونشاطه علي مدارج اللزوم من مظاهر أسلوب الكناية .
وليست المعانى التى تشير إليها هذه الأدوات محصورة فيما ذكرنا ولا فيما ذكر غيرنا، وإنما هي متولدات تشيعها السياقات والتراكيب، والحاكم في ذلك كما يقول سعد الدين ( هو سلامة الذوق وتتبع التراكيب فلا ينبغي أن تقتصر ذلك على معنى سمعته أو مثال وجدته من غير أن تتخطاه بل عليك بالتصرف واستعمال الرويَّة والله هو الهادى» (۱) . وهذا نص كريم فـيـه لفت للدارس وإنهاض وشحذ وألا يقف عندما قرأ أو سمع وإنما عليه أن يستخرج كما أستخرج من سبقوه وإلا يكتفى بمضغه لما استخرجه غيره
في
قلنا إن قولنا إن الاستفهام هنا للإنكار أو للاستبعاد أو التقرير أو غيره ليس في حقيقته تحديداً لفقه الدلالة، وإنما هو إشارة عامة إلى المرمى العام من السياق ، لأن الدلالة ذات مذاق يختلف عن مجرد الإنكار أو الاستبعاد أو غيرهما، وقد وجدنا عبد القاهر لا يقنعه ولا يستحوذ علي ما يجده في نفسه من الاستفهام في
(۱) المطول ص ۲۳۹
( م ١٦ – دلالات التراكيب )
+
٢٤١
الكتاب — ص ٢٤١