٠ ٩٧
وَأَمَّا إِفْرَادُهُ فَلِكَوْنِهِ غَيْرَ سَبِي مَعَ عَدَم إِفَادَةِ تَقَوَّى الحكم ، وَالْمَرَادُ
بِالسَّدَى ، نحو : زَبَدُ أَبُوهُ مُنطَلِقُ .
إفراده
،
( وأما إفراده ( أى جعل المسند غير جملة ( فلكونه غير سببى مع عدم إفادة تقوى الحكم ) إذ لو كان سببيا نحو زيد قام أبوه أو مفيدا للتقوى نحو زيد قام فهو جملة قطعا ، وأما نحو زيد قائم فليس بمفيد للتقوى بل هو قريب من زيد قام في ذلك، وقوله مع عدم إفادة التقوى معناه مع عدم إفادة نفس التركيب تقوى الحكم فيخرج ما يفيد التقوى بحسب التكرير نحو عرفت عرفت أو بحرف التأكيد نحور إن زيدا ،عارف، أو تقول إن تقوى الحكم في الاصطلاح هو تأكيده : الطريق المخصوص نحو زيد قام : فإن قلت المسند قد يكون غير سبى ولا مفيد للتقوى ومع هذا لا يكون مفردا كقولنا أنا سعيت في حاجتك ورجل جاءنى وما أنا فعلت هذا عند قصد التخصيص قلت سلمنا أن ليس القصد في هذه الصور إلى التقوى لكن لا نسلم أنها لاتفيد التقوى ضرورة حصول تكرر الإسناد الموجب للتقوى ، ولو سلم فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل هذا المعنى ولا يلزم منه تحقق الإفراد في جميع صور تحقق هذا المعنى ، ثم السببي والفعلي من اصطلاحات صاحب المفتاح حيث سمى في قسم النحو الوصف محال الشيء نحو رجل كريم وصفا فعليا والوصف بحال ماهو من سببه نحو رجل كريم أبوه وصفا سببيا وسمى في علم المعاني المسند في نحو زيد قام مسندا فعليا ، وفى نحو زيد قام أبوه مسندا سهييا وفسرهما بما لا يخلو عن صعوبة وانغلاق فلهذا اكتفى المصنف في بيان المسند السبي بالمثال فقال ) والمراد بالسببي نحو زيد أبوه مطلق ) وكذا زيد
الان
ص ٩٧