-VA-
تخرُ : هُو يعطي الجزيلَ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيا ، نَحْرُ: أَنتَ لَا تَكْذِبُه فإنه أَشَدُّ لِتَى الكَذِبِ مِنْ لَا تَكْذِبُ ، وَكَذَا مِنْ لَا تَكْذِبُ أَنتَ فَإِنَّهُ لأنه لتاكيد المحكوم عَلَيْهِ لَا الحكم ، هَذَا وَإِنْ بَنِي الْفِعْلُ عَلَى مُتَكرِ أَفَادَ تخصيص الجنس أوِ الْوَاحِدِ بِهِ ، نَحْرُ: رَجُلٌ جَاءَ لِي : أَيْ لَا أَمْرَأَةٌ وَلَا رَجُلَانِ
(نحو هو يعطى الجزيل قصدا إلى تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل وسيرد عليك تحقيق معنى التقوى ) وكذا إذا كان الفعل منفيا ) فقد يأتى التقديم للتخصيص ، وقد يأتي التقوى . فالأول نحو أنت ما سعيت في حاجتي قصدا إلى تخصيصه بعدم المسعى . والمثاني (نحو أنت لا تكذب ) وهو لتقوية الحكم المنفى وتقريره فإنه أشد لنفى الكذب من لا تكذب ) لما فيه من تكرير الإسناد المفقود في لا تكذب ، واقتصر المصنف على مثال التقوى ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيدا المسند إليه كما أشار إليه بقوله ( وكذا من لا تكذب أنت ) يعنى أنه أشد لنفى الكذب من لا تكذب أنت مع أن فيه تأكيدا (لأنه) أى لأن لفظ أنت أو لأن لفظ لا تكذب أنت لتأكيد المحكوم عليه بأنه هو ضمير المخاطب تحقيقا، وليس الإسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان (لا) لتأكيد ( الحكم) لعدم تكرر الإسناد (هذا) الذى ذكر من أن التقديم للتخصيص تارة والتقوى أخرى إن بني الفعل على مغرف وإن بنى الفعل على منكر أفاد التقديم ( تخصيص الجنس أو المواحد به ( أى بالفعل ) نحو رجل جاءنى : أى لا امرأة) فيكون تخصيص جنس ( ولا رجلان ) فيكون تخصيص واحد ، وذلك لأن اسم الجنس حامل المعنيين : الجنسية ، والعدد المعين أعنى الواحد إن كان مفردا أو الأثنين إن كان مثنى ، أو الزائد عليه إن كان جمعا فأصل النكرة المفردة أن تكون المواحد من الجنس ، فقد يقصد به الجنس فقط ، وقد يقصد به الواحد فقط ، والذي يشعر به كلام الشيخ فى دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة والنكرة
ص ٧١