في غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ بِالتَّحْقِيقِ في أَصْطلاح بِهِ التَّعَاطُبُ مَعَ قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ عَنْ إِرَادَتِهِ ، وَأَني قيد التحقيق لتدخل الأشتِمَارَةُ عَلَى مَا مَرَ، وَرُهُ بأن الوضع
ذا اطلق ، لا يتناوَلُ الْوَضْع بِتَأْوِيلِ،
استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع ، وقوله بالنسبة متعلق بالغير واللام في الغير للعهد أي المستعملة الوضوعة له في اللغة أو الشرع أو العرف غيرا
في معنى غير المعنى الذى الكلمة لو كان نوع حقيقتها لغويا تكون ل مكون مجازا لغويا وعلى
بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة
الكلمة قد استعملت في غير معناها اللغوى هذا القياس . ولما كان قوله استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها بمنزلة قولنا في اصطلاح به التخاطب مع كون هذا أوضح وأدل على المقصود أقامه المصنف مقامه آخذا بالحاصل من كلام السكاكى فقال ( في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته ) أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح ) وأتى ( السكاكي ( بقيد التحقيق ) حيث قال موضوعة له بالتحقيق ) لتدخل ( فى تعريف المجاز ( الإستعارة ) التي هي مجاز لغوى ) على مامر ( من أنها مستعملة فيا وضعت له بالتأويل لا بالتحقيق فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدخل هى فى التعريف لأنها ليست مستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل ، وظاهر عبارة صاحب المفتاح ههنا فاسد لأنه قال وقولى بالتحقيق احترازا عن أن لا تخرج الإستعارة وظاهر أن الإحتراز إنما هو عن خروج الإستعارة لا عن عدم خروجها فيجب أن تكون لا زائدة أو يكون المعنى احترازا لئلا تخرج الإستعارة ( ورد ) ماذكره السكاكي ( بأن الوضع ( وما يشتق منه كالموضوعة مثلا ( إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل ) لأن السكاكى نفسه قد فسر الوضع بتعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه وقال وقولى بنفسه احترازا عن المجاز المعين بإزاء معناه بقرينة ولا شك
ص ٢٩٣