-M1-
وَالْوَضْعُ تَنْبِينُ اللفظ لِلدَّلالةِ عَلَى مَعْنَى بِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ المجاز ، لِأَنَّ دَلَالَتَهُ
بقرية ، دون المشترك ،
في اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذى يقع به التخاطب كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع أعنى الأركان المخصوصة وإن كانت مستعملة فيما وضع له في اللغة بعرف الشرع الأركان المخصوصة ولا ( والوضع ( أى وضع اللفظ ) تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه ) أي ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه ، ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى عند إطلاق اللفظ وهذا شامل للحرف أيضا لأنا نفهم معانى الحروف عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعها إلا أن معانيها ليست تامة فى أنفسها بل تحتاج إلى الغير بخلاف الاسم والفعل ، نعم لا يكون هذا شاملا لوضع الحرف عند من يجعل معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره أنه مشروط في دلالته على معناه الإفرادي ذكر متعلقه ) فخرج المجاز ( عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معناه المجازي ) لأن دلالته ( على ذلك المعنى إنما تكون ) بقرينة ) لا بنفسه ( دون المشترك ) فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه
وعدم فهم أحد المعنيين بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك التعيين فالقرء مثلا عين مرة للدلالة على الطهر بنفسه ، ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه فيكون موضوعا بالتعيين، وفى كثير من النسخ بدل قوله دون المشترك دون الكناية وهو سهو لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلى موضوعة . فكذا المجاز ضرورة أن الأسد في فيه ،
قولنا رأيت أسداً يرمى موضوع للحيوان المفترس وإن لم يستعى الأصلى
وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية أعنى لازم المعنى
ص ٢٦١