- ١٥١ -
وهذَا أَمْتَنَعَ هَلْ زَيْدٌ قامَ أَمْ عَمْرُو . وَقَبَّحَ هَلْ زَيْدًا ضَرَبْتَ لِأَنَّ التقديم يَسْتَدْعِي حصول التصْدِيقِ بِنَفْسِ الْفِعْلِ دُونَ هَلْ زَيْدًا ضَرَبْتَهُ ، لَوَازِ تَقْدِيرٍ
القسر قبل زَيْدًا .
وَجَعَل السكاكى قَبْحَ هَلْ رَجُلٌ عُرِف لِذلِكَ ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَفْعَ
هَلْ زَيْدُ عُرِفَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تُبْحَهُما بِأَنَّ هَلْ يَمْقَ قَدْ فِى الأَصْلِ
( ولهذا ) أى ولا ختصاصها بطلب التصديق ( امتنع هل زيد قام أم عمرو ) لأن وقوع المفرد ههنا بعد أم دليل على أن أم متصلة وهي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم، وهل إنما تكون لطلب الحكم فقط. ولو قلت هل زيد قام بدون أم عمرو يقبح ولا يمتنع لما سيجيء (و) لهذا أيضا ( قبح هل زيداً ضربت لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل ( فتكون هل لطلب حصول الحاصل وهو محال ، وإنما لم يمتنع لاحتمال أن يكون زيداً مفعول فعل محذوف أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص لكن ذلك خلاف الظاهر ( دون هل زيدا ضربته ) فإنه لا يقبح ( الجواز تقدير المفسر قبل زيداً ( أى هل ضربت زيداً ضربته ( وجعل السكاكى قبح هل رجل عرف لذلك ) أي لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق من مذهبه من أن الأصل عرف رجل على أن رجل بدل من الضمير في عرف فقدم للتخصيص ( ويلزمه ) أي السكاكي ( أن لا يقبح هل زيد عرف ) لأن تقديم المظهر المعرفة فيس للتخصيص عنده حتى يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل قبيح باجماع النحاة ، وفيه نظر لأن ماذكره من اللزوم ممنوع الحواز أن يقبح لعلة أخرى ) وعلل غيره ( أى غير السكاكي ( قبحهما ) أي قبح هل رجل عرف وهل زيد عرف ( بأن هل بمعنى قد في الأصل ) وأصله أهلى
مع
أيم
ص ١٥١