1
وَالْعَصْرِ طُرُق : مِنْهَا المَطفَ ، كَقَوْلِكَ فِي قَصْرِهِ إِفْرَادًا زَيْدٌ شَاهِرٌ لَا كَاتِبٌ أَوْ مَا زَيْدٌ كَاتِبَا بَلْ شَاعِرٌ ، وَقَلْبًا : زَيْد قَائِم لَا قَاعِدٌ ، وَمَا زَيْدُ قامدَ ابَلَ قَائِمَ ، وَفِي قَصْرِهَا : زَيْدٌ شَاهِرُ لَا عَمْرُو، أَوْ مَا مَرُ و شَاعِرًا بَلْ زَيْدٌ
ومنها النفى وَالِاسْتِبْنَاءِ ، كَقَوْلِكَ فِي قَصْرِهِ :
على
طرق القصر
) والقصر طرق ) والمذكور ههنا أربعة وغيرها قد سبق ذكره ربعة المذكورة ههنا ( منها العطف كقولك فى قصره ) أي قصر الموصوف الصفة ( إفرادا زيد شاعر لا كاتب أو ما زيد كاتبا بل شاعر ) مثل بمثالين أولهما الوصف المثبت فيه معطوف عليه والمنفى معطوف ، والثاني بالعكس وقلبا زيد قائم لا قاعد أو ما زيد قائما بل قاعد ) . فإن قلت : إذا تحقق تنافى الوصفين في قصر القلب فإثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير فيا فائدة نفى الغير وإثبات المذكور بطريق الحصر . قلت : الفائدة فيه التنبيه على فيه وأن المخاطب اعتقد العكس، فإن قولنا زيد قائم وإن دل
الخطأ
على نفي القعود لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد (وفي قصيرها ) أي قصر الصفة على الموصوف إفرادا أو قلبا بحسب المقام ( زيد لا عمرو أو ما عمرو شاعرا بل زيد ويجوز ما شاعر عمرو بل زيد بتقديم الخبر لكنه يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان العمل . ولما لم يكن الموصوف على الصفة مثال الإفراد صالحا للقلب لاشتراط عدم الخلفي في الإفراد وتحقق التنافي في القلب على زعمه أورد للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان ، بخلاف قصر الصفة فإن مثالا واحدا يصلح لهما . ولما كان كل ما يصلح مثالا لهما يصلح مثالا لقصر التعيين لم يتعرض لذكره ، وهكذا فى سائر الطرق ) ومنها التقى والاستثناء كقولك في قصره )
ص ١٣٦