البلاغة تطور وتاريخ - ضيف — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ الكشاف للزمخشرى ، فطلبوا منه أن يؤلف لهم كتاباً في البلاغة يستنيرون به في فهم الكشاف المؤسس عليها وعلى قواعدها ، فأجابهم إلى طلبتهم وألف لهم هذا الكتاب والكتاب - كما يتضح من مصادره - موزع بين طريقة ابن الأثير وطريقة الفخر الرازى والسكاكى ومباحثهما وما أصلاه من قواعد . وقد بناه على مقدمات ومقاصد وتكملات ، وسمى كل جانب من هذه الجوانب فنا ، أما الفن الأول الذي يتضمن المقدمات فتحدث فيه عن ماهية علم البيان وماهية البلاغة والفصاحة ومعانى الحقيقة والمجاز ، ورد إلى الفصاحة والبلاغة علمى المعاني والبيان ، وكأنه عاد يفصل بينهما ، وكان على وشك أن يستخدم البيان استخداماً واسعاً بحيث يشمل المعانى . وذراه يستضيء بابن الأثير فى معرفة الآلات الضرورية لإتقان البيان كاللغة والنحو وعلم التصريف وحفظ النصوص البليغة وعلى رأسها آى الذكر الحكيم ولا يلبث أن يقتبس من الفخر الرازى ما يتحدث به عن أصناف الدلالات الوضعية والالتزامية . مقدماً بذلك للحديث عن الحقيقة والمجاز. ويذكر للحقيقة تعريفات مختلفة ، ناسبا أحدها إلى ابن الأثير ، ويتسع في الحديث عن الحقيقة العرفية والشرعية مستعينا في ذلك بأبحاث أصحاب أصول الفقه ، ويستمد منهم في الكلام عن الخبر والإنشاء . وينتقل إلى تعريف المجاز مناقشاً بعض من عرفوه ، ويقف عند المجاز اللغوى عارضاً لعلاقات المجاز المرسل ، ونراه يسمى المجاز العقلى باسم المجاز المركب . وينقل عن الرازى بعض أحكام المجاز وسرعان ما يعرض الجواز دخوله في القرآن ، ويقول إنه ينبغى الوقوف فى استعمال عباراته ودلالاتها على ما جاء عن العرب ، ويتغلغل بنا في مسائل لا شك أنه جلبها من علم أصول الفقه . ثم يتحدث ويعرض للمحاسن المتعلقة بأفراد الفصاحة وأنها خلوص اللفظ عن التعقيد عن الحروف بالتراكيب والمفردات ، مستضيئاً في ذلك كله بابن الأثير ، كما يستضيء به في تحديد البلاغة وأنها تتعلق بالمعانى والألفاظ ويقحم هنا بعض ما ذكره الرازي عن المحاسن الراجعة إلى الكتابة من رصف حروف منقوطة ، أو أولاها منقوطة وثانيتها غير منقوطة . ويذهب مذهبه فى أن الطرف الأعلى فى البلاغة وما يقرب منه هو حد الإعجاز ، ويسوق آراء الرازي وغيره فى معنى البلاغة والفصاحة جميعاً ، ويورد
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.