(الفصل الأول)
الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) [النساء : ٥٨] فإن العدل بين الناس من أسباب استقامة أحوال الرعية، وثبات
الدولة ودوامها
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه : "الحسبة" : ( وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل : "إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ، ويقال : "الدنيـا تـدوم مـع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام"
وقد قال النبي : ( ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم» (۱).
11
(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد" (رقم : (٧٢٤ ، والطيالسي في "مسنده" (رقم : ۸۸۰) ، وأحمد في "المسند" : (٣٦/٥ ، ٣٨) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم : (٦٧) ، وأبو داود في الأدب، باب في النهي عن البغي (رقم : ٤۹۰۲ ) ، والترمذي في صفة القيامة (رقم : ٢٥١١) ، وابن ماجه في الزهد، باب البغي (رقم : ٤۲۱۱) ، وابن أبي الدنيا في "ذم البغي" (رقم : (۱) ، وابن حبان في صحيحه : ۲۰۰/۲ - ۲۰۱ / الإحسان) ، والحاكم في "المستدرك" : (١٦٢/٢ - ١٦٣) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" : ( ٢٣٤/١٠) ، والبغوي في "تفسيره : (١٧/٤) ، وفي "شرح السنة" : (٢٦/١٣) ، جميعهم من حديث أبي بكرة رضى عنه قال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) ، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، والألباني في "السلسة الصحيحة" (رقم : ۹۱۸) .
الكتاب — ص ٨