٦٨
(الفصل الثاني)
الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
الأغلب ) (۱) .
وبينهم،
الإمام أحمد
كما ينبغي على من أراد مناصحة ولاة الأمور وموعظتهم، وتذكيرهم بالحق عند مخالفته وبيانه لهم : أن يكون سراً فيما بينه عملا بالتوجيه النبوي الشريف، كما في الحديث الذي رواه في " مسنده " ، وابن أبي عاصم في "السنة" : ( من أراد أن السلطان بأمر ؛ فلا يبذل له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه ذلك، وإلا كان قد أدى الذي عليه ) (۲) ) . وقد سار وفق هذا التوجيه النبوي سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أئمة الإسلام المشهورين ومما جاء عنهم في ذلك :
ينصح
•
قول أم الدرداء ـ رضي الله عنها ـ : ( من وعظ أخاه سراً
فقد زانه ومن وعظه علانية فقد شانه )
(۳)
وروى حنبل بن إسحاق في كتابه : "محنة الإمام أحمد"
بسنده عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : آمر أميري بالمعروف ؟ قال : "إن خفت أن يقتلك فلا تغتب الإمام، وإن كنت
(۱) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية" : (١٧٦/١) (٢) أخرجه أحمد : (٤٠٤/٣ ) ، وابن أبي عاصم في "السنة" : (٥٢١/٢) : وابن عدي في "الكامل" : (٣٩٣/٤) ، والحاكم : (٢٩۰/۳) ، والطبراني في "الكبير" : (٣٦٧/١٧) من طرق عن عياض بن غنم رضوانه به مرفوعا. وقال الهيثمي في "المجمع" : (۲۳۰/٥) : ( رجاله ثقات، وإسناده متصل ) وصححه الألباني في "ظلال الجنة"
(۳) أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص : (۳۹) .
·
6
،
الكتاب — ص ٦٨