الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية — الصفحة ٥٣

الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية حق السمع والطاعة) لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة بالمعروف، ولكن لا نطيعهم في المعصية، ولا ننزعن يدا عن قال : طاعة ) • ثم ساق - حفظه الله - عدداً من الأحاديث الدالة على ذلك، ثـم ( فالمقصود : أن الواجب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور من الأمراء والعلماء؛ فبهذا تصلح الأحوال، ويأمن الناس، ويُنصف المظلوم، ويُردع الظالم، وتؤمن السبل ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور ، وشق العصى، إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين فيه برهان من الله، وهم قادرون على · ذلك، على وجه لا يترتب عليه ما هو أنكر، وأكثر فسادا ) . فهذه النقولات عن أئمة "أهل السنة والجماعة" في مختلف العصور - وغيرها كثير تركته اختصاراً تبين بكل جلاء الخطيب البغدادي في "تاريخه" : (۲۲/۱۰) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان : (۱۳۳/۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه الخـطـيـب في "تاريخه" : (١٤٥/٣) من حديث عمران بن الحصين تضاف منه . وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : (٥٤٦/١٢) من حديث الحسن البصري - رحمه الله ـ مرسلا والحديث صحيح، وله طرق وألفاظ عديدة، انظر في بيانها : "السلسلة الصحيحة للألباني (رقم : ۱۷۹ - ۱۸۰ ) .
الكتاب — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.