٤٦
(الفصل الثاني)
الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
-
آل الشيخ، حيث قال - رحمه الله - بعد سوقه الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور :
( وبهذه الأحاديث وأمثالها عَمِل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم - خلا الخليفة الراشد : عمر ابن عبد العزيز ـ أموراً ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم، والطعن فيهم ، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج
ولهذا لَمَّا حَجَّ ابن عمر - رضي الله عنهما ـ مع الحجاج وطعن رجله، قيل له : أنبايعك على الخروج علي الحجاج وعزله ـ وهو أمير من أمراء عبد الملك بن مروان - ؟ غلظ الإنكار عليهم، وقال :
"لا أنزع يداً من "طاعة واحتج عليهم بالحديث الذي تقدم ذكره فإذا فهمتم ذلك فاشكروا نعمة الله عليكم بما مَنَّ به من إمامةٍ إسلامية، تدعوكم إليه ظاهراً وباطناً، مما سمعتم وصدقه الفعل؛ مـن بذل المال والسلاح، والقوة، وإعانة المهاجر لأجل دينـه لا لقصد سوى ذلك، يعرف ذلك من عرفه ولا يجحده إلا منافق فارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به وأما الطعن على العلماء : فالخطأ ما يُعصَم منه أحد، والحق ضالة
المؤمن، فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبين لهم جهـ جهاراً،
ولا يخاف في الله لومة لائم، حتى يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه واحذروا التمادي في الضلالة، والخروج عن الجماعة، فالحق عيوف والباطل ،شنوف، والشيطان متكيء على شماله، يدأب بين
الكتاب — ص ٤٦