الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية — الصفحة ٤٠

(الفصل الثاني) الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ، ولا ينازعهم ) . وذكر اعتقاد الإمام علي بن المديني - رحمه الله - وفيه : الآخر أعادها فهو ) ثم السمع والطاعة للأئمة، وأمراء المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة؛ بإجماع الناس ورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم أن يبيت ليلة إلا عليه إمام براً كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين، والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء، وإقامة الحدود للأئمة ماضية، ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، قد بريء من دفعها إليهم، وأجزأت عنه، عنه، براً كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتان من مبتدع تارك للإيمان، مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء؛ إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، والسنة أن يصلوا ذلك، خلفهم، لا يكون في صدورهم حرج من ومن خرج على إمام أئمة المسلمين، وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي كانت برضى كانت أو بغلبة؛ فهو شاق هذا الخارج عليه العصى، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان، ولا الخروج عليـه لأحـد مـن النـاس؛ فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة ) من وجه ثم ذكر الإمام اللالكائي قول الإمام البخاري - رحمه الله - : ( لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم : أهل الحجاز "مكة والمدينة"، والكوفة والبصرة وواسط، وبغداد، والشام، ومصر؛ لقيتهم كرات وأدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.