الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية — الصفحة ٣٣

الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية (حق السمع والطاعة) يهتدون الشر خير ؟ قال : «نعم» قلت : فهل من وراء ذلك الخير شر ؟. قال : ( نعم ) قلت : كيف ؟. قال : « يكون بعدي أئمة لا بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس) - قال : - قلت : كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك؟. قال : « تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع ) (۱) . فقد دَلّت هذه الأحاديث الصحيحة - وغيرها كثير ـ على : وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية، وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم وإن جاروا وظلموا إلا أن يرى منهم كفرا بواح . كما يجب التنبيه إلى : أن عدم طاعتهم في المعصية لا يعني عدم مطلقاً، وإنما المقصود : عدم طاعتهم في الأمر الذي فيه معصية بخصوصه، مع وجوب السمع والطاعة فيما عدا ذلك، كما هو ظاهر الأحاديث طاعتهم وعلى ما ذُكر جرى اعتقاد وعمل السلف الصالح - رضوان الله عليهم - من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أئمة الإسلام المتبوعين، وغيرهم من العلماء المشهورين فمما جاء عن الصحابة في ذلك : (۱) أخرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (رقم . (١٨٤٧
الكتاب — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.