تات
(الفصل الثاني
الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
الحقيقة إنما أطاعوا الله
والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة الله لم تحرم طاعته، ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه، ولا يسقط وجوب اتباع الحق؛ لكونه قد قاله
فاسق )
(1)
هذا :
وقد جاءت السنة بتأكيد ما أمر الله به من طاعة أولي الأمر، حيث ورد الأمر بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية، وتحريم الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا، إلا أن يرى منهم كفراً بواح؛ في أحاديث كثيرة . فمن ذلك :
11
(۲)
۱ - ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) ٢ - وروى البخاري" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي
كأن رأسه زبيبة )
(۳)
(۱) منهاج السنة" : (۳۸۷/۳) (۲) أخرجه البخاري في الأحكام، باب السمع الطاعة للإمام ما لم تكن معصية: (١٢١/١٣ - ١٢٢ / مع الفتح ، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة
الأمراء في غير معصية (رقم : ۱۸۳۹) .
(۳) أخرجه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن
الكتاب — ص ٣٠