٣٦
حاشية عليش على الرسالة البيانية
الثانية في بيان رجحان المجاز والكناية على مقابليهما ورجحان بعض أنواعهما
على بعض . قال فى التلخيص : أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء ببينة
،
قوله: (أطبق) أى أجمع .
قوله: (البلغاء) أى أهل البلاغة الشاملة للمعاني والبيان .
قوله: (من الحقيقة والتصريح نشر على ترتيب اللفظ فالمجاز أبلغ من الحقيقة والكناية أبلغ من التصريح وأورد على كون المجاز أبلغ من الحقيقة أن من المجاز ما لا يفيده فائدة زائدة على فائدة الحقيقة كلفظ المقيد المستعمل فى المطلق كالمشفر المستعمل في الشفة لعلاقة التقييد فلا يفيد فائدة زائدة على فائدة لفظ الشفة فهو كإبدال أحد المترادفين بالآخر فلا يكون أبلغ من الحقيقة ولا يصدق عليه أنه كدعوى الشيء ببينة، وجوابه : أنا لا نسلم أن اسم المقيد المستعمل فى المطلق لا يفيد فائدة زائدة على اسم المطلق، وأنه كإبدال أحد المترادفين بالآخر وأنه لا يصدق عليه أنه كدعوى الشيء ببينة، فإنه المتبادر من اسم المقيد معناه الحقيقى وهو زائد على المطلق بقيده والمطلق المراد لازم للمقيد ففيه دعوى الشيء ببينة .
قوله: (لأن الانتقال... إلخ) تعليل لأبلغية المجاز والكناية .
قوله: (فيهما) أى المجاز والكناية .
قوله: (من الملزوم إلى اللازم لأن المجاز أو الكناية أول سماعه لا يفهم منه إلا معناه الأصلى وبالقرينة الصارفة عنه ينتقل منه الذهن إلى لازمه بالعلاقة الخاصة فلا يفهم
المعنى المراد من نفس المجاز أو الكناية بل بواسطة الانتقال من الملزوم إلى اللازم. قوله: (فهو كدعوى الشيء) ببينة لما تقرر أن تقرر الملزوم مستلزم تقرر اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم فصار تقرر الملزوم مشعراً باللازم والقرينة مقررة له أيضا فصار كأنه قرر مرتين وإنما قال كدعوى ولم يقل دعوى للعلم بأن الملزوم فيهما لم يسق ليستدل به على ثبوت اللازم.
ص ٣٦٦