حاشية عليش على الرسالة البيانية للصبان_ — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ حاشية عليش على الرسالة البيانية فيه ولا يجوز أن يقال إن الموت المطلق شبه بالموت المتحد مع السبع ولو ادعاء؛ إذ لا معنى لمثل هذا التشبيه ولا يتصور وقوعه في كلام العاقل فضلاً عن البليغ فلا معنى لادعائه أيضا . اهـ . 6 وأجاب العصام فى أطوله عن أصل الاعتراض على السكاكي بأن المنقسم إلى الاستعارة بالكناية والاستعارة المصرحة ليس استعارة فى قسم المجاز بل ما يطلق عليه الاستعارة فلتكن الاستعارة بالكناية حقيقة وهذا التقسيم منه كتقسيمه المجاز إلى المجاز العقلى والمجاز اللغوى بعد تعريفه المجاز بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب ولا شبهة أن المنقسم ما يطلق عليه المجاز - لا المجاز بالمعنى المشهور - وأورد أيضاً على هذا المذهب أنه لا وجه حينئذ لتسميتها مكنية بل هي حقيقة باسم المصرحة وأجيب بأنه يمكن توجيهها بأنه إذا استعمل لفظ المشبه فى المشبه به الادعائى كان فى الاستعارة كناية وخفاء بالنسبة إلى المصرحة كما يرشد إليه المناقشات المتقدمة وبأن الكثير الاستعارة من القوى الذي هو المشبه به للضعيف الذى هو المشبه والعكس قليل فلما سمعت الجارية على الكثير استعارة مصرحة سميت الجارية على القليل استعارة بالكناية أو مكنية إذ التصريح يقابله الكناية هنا وإنما قلنا سابقا على ما يقتضيه ظاهر كلامه حينئذ أكثر المواضع لأن كثيراً من كلامه يميل إلى موافقة السلف كما قاله العصام بل قوله: (فلتكن الاستعارة بالكناية حقيقة) أى مستعملة فيما وضعت له عند السكاكي ولا يلزم حينئذ كونها ليست استعارة لما علمت أن مراده بالاستعارة المقسومة إليهما ما يعبر عنها بالاستعارة لا ما هو قسم المجاز، وحاصل هذا الجواب تسليم قول المورد لفظ المشبه لم يستعمل إلا فى معناه الموضوع له حقيقة ومنع تعريفه عليه بقوله: «فلا يكون استعارة ووجه المنع أن المراد بالاستعارة معنى عام يشمل المصرحة التي هي قسم المجاز والمكنية التى هى قسم الحقيقة ولبعد هذا قربه بنظيره . قوله: (بالتحقيق) لإدخال المجاز فإن وضعه تأويلي كما سبق . قوله: (لا المجاز بالمعنى المشهور لأنه اللغوى فلو أريد لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره . قوله: (إلى موافقة السلف أى فى تفسيرهم المكنية بأنها اسم المشبه به المستعار في
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.