Y
المبحث العاشر
قد نصاب القطع في السرقة
۱۰۲- یری صاحب نصيحة الملوك ( أن السرقة لا يقطع فيها حتى يشهد الشهود أنه سرق ما تبلغ قيمته عشرة دراهم من حرز ) ، (۱) فقدر نصاب القطع عنده : عشرة دراهم ، وهذا يخالف ماهو ثابت عند الماوردى في كتبه الفقهية جميعا
١٠٣ - بين المارودى ذلك مع بيان اختلاف الفقهاء فى كتابه الأحكام السلطانية قال : واختلف الفقهاء فى قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد :
فذهب الشافعي إلى أنه مقدر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدة وقال أبو حنيفة : وهو مقدر بعشرة دراهم أو دينار ولا يقطع في أقل منه ، وقدره مالك بثلاثة
دراهم)) (۲) .
ويتضح مما تقدم أن القاتلين بأن قدر نصاب القطع في السرقة عشرة دراهم هو رأي فقهاء الحنفية ١٠٤ - عرض الماوردى - في الحاوى - رأي أبى الحنفية مبينا وجه الخلاف مع الشافعي ثم رد رأى الأحناف فقال :
( قال أبو حنيفة وأصحابه : يقطع فى عشرة دراهم فصاعدا ، وإن سرق من غيرها قوم بها
فصار مخالفا للشافعي من وجهين :
أحدهما : في القدر
·
والثاني : في جنس ما يقع بها ـه التقويم .
·
استدلالا برواية زفر بن الهذيل عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا قطع إلا في عشرة دراهم ) (۱)
وروى مجاهد وعطاء عن أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
·
(۱) نصيحة الملوك تحقيق خضر محمد خضر ص ٢٥٩) تحقيق محمد جاسم الحديثي ص ٤٦٨ . وانظر رأى فقهاء الحنفية في أنه إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ عشرة دراهم مضروبة من حرز لاشبهة فيه وجب عليه القطع . الهداية ج ۲ ص ۱۱۸ ، وتحفة الفقهاء جـ ٣ ص ٢٣٤ ، ومجمع الأنهر ؟ : ٦١٣ ، وحاشية ابن عابدين ٤ : ٨٣ ، والفتاوى الهندية ۲ : ۱۷۷ . (۲) الأحكام السلطانية ص ٠٦٠ قال للماوردى فى الإتفاع ص ٦٧ (( ومن سرق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من غالب التقود الجيدة ، من حرز منه ، ولم يكن له شبهة ، في الخرز ، ولا فى المال، ولا في تمالك قطعت يده اليمنى من الزند ، وحسمت بالدهن الحار )) . (۳) سنن النسائي ٨ : ٨٤ في السارق ، باب القدر إذا سرق السارق قطعت يده
•
ص ٦٧