أبو الحسن الماوردي وكتاب نصيحة الملوك — الصفحة ٦٥

وقد اختلف الفقهاء في مقدار حد الخمر : فذهب الشافعي إلى أن حد الخمر أربعين ، لا يجوز أن ينقص منها ، ومازاد عليها إلى ثمانين تعزير ، يقف على اجتهاد الإمام لا يزيد عليها ، ويجوز أن ينقص عنها وقال مالك وأبو حنيفة وسفيان الثورى : حد الخمر ثمانون كالقذف ، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها استدلالا برواية شعبة عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين ، وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه : أخف الحدود ثمانون ، فأخذ بها عمر فصار اجتهاد الصحابة موافقا لفعل الرسول ، لأن الأربعين بالجريدتين ثمانون . ورد الماوردي هذا الرأي وقال : ( دليلنا قول الشافعى اخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال : اضربوه ، فضربوه بالأيدى والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه العراب ثم قال : بكتوه ثم أرسله )) (۱) . ومارواه حصين بن المنذر ، أبو ساسان ، أن الرقاشي قال : عثمان الله شهدت عثمان بن عفان ، وقد أتى بالوليد بن عقبة ، فشهد عليه حمران بن أبان ( مولى بن عفان رضی عنه ) ورجل آخر ، شهد أحدهما : أنه شرب الخمر ، وشهد الآخر : أنه تقيأها . فقال لعلي : أقم عليه الحد ، فقال علي للحسن : أقـم عليـه الحد. فقال الحسن : وَلى حارها من تولى قارها ( أى ولى صعبها من تولى سهلها ) فقال ( على ) بن جعفر : أقم عليه الحد ، فجلد ، عبدالله بالسوط و (على) يعد ؛ فلما بلغ الأربعين قال عثمان : حسبك ، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين جلدة ، وجلد أبو بكر أربعين جلدة ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلى ) (٢) لعبد الله · (۱) مسند الشافعي ، شركة المطبوعات العلمية ، مصر ، ۱۳۲۷هـ ، ص ۹۷ • (۲) أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الخمر ، ج ۳ ص ۱۳۳۱ رقم ۱۷۰۷ ، ضبط وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.