أبو الحسن الماوردي وكتاب نصيحة الملوك — الصفحة ٥٦

-07- قال الله تعالى : ( والمؤلفة قلوبهم ( وتألف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، مسلمين ومشركين وفي جواز تألف المشركين بعد وفاته قولان : أحدهما : يجوز اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى : ( والمؤلفة قلوبهم » والقول الثاني : لا يجوز لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله بما أعطاهم من قوة وزادهم من قدره عن أن يتألفوا بأموالهم مشركا ... فإذا قيل : لا يجوز أن يتألفوا بمال لما جعل الله أموالهم للمسلمين حولا ، ولم يجعل لهم في أموال المسلمين حقا منعوا ذلك من أموال الصدقات وغيرها . وإذا قيل : بجواز تألفهم جاز إذا قصد فيه نفع التآلف يعطوا مع الغنى والفقر لا من أموال الصدقات التي جعلها الله نفلا للمسلمين ؛ ولكن من سهم المصالح العامة وهو لمس الخمس من الفيء والغنيمة المعدة لمصالح المسلمين العامة ... وأما الضرب الثاني: من المسلمين الذين لم يختلف قول الشافعي في جواز تألفهم فهم أربعة أصناف: أحدهما : أن يكونوا من أعراب، أو غيرهم من المسلمين في طرف بلاد الإسلام بإزاء مشركين لا يقاتلونهم على الإسلام إلا بمال يعطونه ، إما لفقرهم ، أو لضعف نيتهم ، وفي • مسير المجاهدين إليهم مشقة عظيمة ، والتزام مال جزيل والصنف الثاني : أن يجوز من ذكرنا بإزاء قوم مرتدين لا يقاتلونهم على الردة إلا بمال ، إما لفقر وإما لضعف نية ، وفى تجهيز الجيش اليهم مؤنة ثقيلة والصنف الثالث : أن يكونوا بإزاء قوم من البغاة ، وهذه حالهم معهم • والصنف الرابع : أن يكونوا بإزاء قوم مانعى الزكاة ولا يقاتلونهم على بذها إلا بمال . فهؤلاء الأصناف الأربعة يجوز تألفهم بالمال لما في تألفهم من معونة المسلمين ونفعهم والذب عنهم )) (1) • ۸۲- يتضح لنا من هذا العرض لمؤلفات المارودى أنه يرى أن سهم المؤلفة قلوبهم باقي على خلاف الوارد في نصيحة الملوك · (۱) الحاوى جـ ١١ في ١/٢٧٣ - ١/٢٧٦ كتاب قسمة الصدقات ، مخطوط رقم ۸۳ فقه شافعى دار الكتب المصرية ، وانظر المطبوع بعنوان الحاوى الكبير ج٨ ص ٤٩٩ - ٠٥٠٢
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.