أبو الحسن الماوردي وكتاب نصيحة الملوك — الصفحة ٤٧

٠٤٧- المبحث الرابع القضاة واجب الملوك فى اختيار القضاة ، وواجب القضاة : ۷۱- قال صاحب النصيحة على الملك أن يجتهد في اختيار الحكام ، حتى لا يولى إلا الدين العفيف ، والعالم الفقيه ، والأريب الأمين الوقور الرزين .... وأن لا يعجل قبل تمام البحث والاستقصاء ، ولا يماطل به بعد ثبات الحجة ، وقيام البينة ، فإن في كلتا الحالتين إهمالا وتضييعا)) .(۱) (( ثم ملاك أمر القاضي والحاكم ، أن يعينه الوالى بما يدر عليه من الأرزاق الواسعة الهنية ؟ ليتنزه عن أموال الرعية والطمع فيها ، فإن الحرص على الدنيا لاسيما في زماننا هذا قد صار عادة العلماء ، وعلى غير هذا ما كان يجب أن يكونوا ... ) (٢) . ويجب أن لا يغفل القاضى عن استعمال ما تضمنته رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعرى فإنها أوائل علم القضاء ، كتب إليه ( أما بعد ، فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك ... ۷۲ تناول الماوردى هذا الموضوع فى كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر ، والأحكام السلطانية وأدب القاضي بتفصيل كبير ، فماذا قال ؟ قال الماوردي في تسهيل النظر) : ( القضاة والحكام الذين هم موازين العدل ، وتفويض الحكم إليهم ، وحراس السنة باتباعها في أحكامهم ، وبهم ينتصف المظلوم من الظالم في رد ظلامته ، والضعيف من القوى في استيفاء حقه ، فإن قل ورعهم ، وكثر طمعهم ، فأماتوا السنة بأحكام مبتدعة ، وأضاعوا الحقوق بأهواء متبعة ، فكان قدحهم في الدين أعظم من قدحهم في المملكة ، وإضرارهم بالمملكة في إبطال العدل أعظم من إضرارهم بالمتحاكمين إليهم فى إبطال الحق ... ) (٤) . (۱) النصيحة ، تحقيق محمد جاسم الحديثي ، ص ٣٦٧ . (۲) نفس المصدر ، ص ٣٦٨. • (۳) ويلاحظ أن الماوردى فى الأحكام السلطانية ص ٧٩ استند إلى رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في القضاء ، والملاحظ أن هناك اختلافات لفظية بينهما . قارن نصيحة الملوك ٠٣٧٠،٣٦٩ (٤) تسهيل النظر ، نفس التحقيق ، ص ٢٠٤
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.