أبو الحسن الماوردي وكتاب نصيحة الملوك — الصفحة ٣٥

-ro- على تحقيق مصالحه ، وهو استخدام لمصطلحات إسلامية من الولاية والامانة والمصلحة ، يتفق ومقاصد الإسلام . · إن كلام الماوردى فى الأحكام السلطانية يعد الإمام لا الملك هو أساس السلطة ، وأن الإمامة عقد بين أطراف معينين ، ويستلزم توافر أركان العقد من العرض والقبول ، والاختيار ، وإلا كان العقد باطلا ، فأهل العقد والحل عندما يجدون المرشح الأفضل المستوفى للشروط ، وجب عليهم عرض الإمامة عليه ، فإذا وافق عليها انعقدت البيعة لـه ، ولزم كافة الأفراد الدخول في الطاعة واعطاءه البيعة ، أما إذا امتنع عن القبول فإنه لا يجوز إجباره عليها )) فالإمامة عقد مراضاة واختيار ، لا يدخله إكراه ولا اجبار فهو يرى أن لصفوة الأمة ممثلة في علماتها من أهل العقد والحل دورا فعالا في اختيار الحاكم ، وان الحكم ليسى منحة إلهية وانما يقوم على عقد رضائي . وهذا يعني تطورا في الفكر السياسي عند الماوردى ، فكتاباته الأولى من ( درر السلوك في سياسة الملوك » و « تسهيل النظر ( كانت موجهه إلى من فى يده السلطة الفعلية من حکام بني بويه ، وهم من أصل فارسى ، ويقوم الفكر الساساني القديم على تأليه منصب الملك ، وتسخير مقدرات الرعية في خدمة الملك ، وعدم مساءلة الملك إلا أمام الله أخذ الماوردي في الميل جهة الخليفة العباسي عام ٤٢٩ هـ عندما رفض الماوردى شرعية منح الأمير البويهي جلال الدولة لقب ملك الملوك (( على أساس أن هذه الصفة لا تكون ا إلا الله سبحانه وتعالى ، وأن الخليفة يجب أن يكون صاحب السلطات الفعلية ، ففي عام ٤٣٤ هـ وقف الماوردي في جانب الخليفة العباسي القائم بأمر الله ضد جلال الدولة ، وذلك حيث تدخل الأمير البويهي في مصادرة نصيب الخليفة العباسي من الجوالى ( نوع من الضريبة النقدية ) ، وقام الخليفة بايفاد الماوردى للتوسط لدى جلال الدولة واسترجاع حق الخليفة (٢) ، وأن الخليفة له عليهم حق الطاعة ، فالأحكام السلطانية من الكتابات المتأخرة للماوردي · • (۱) الأحكام السلطانية ، نفس المصدر ، ص ٣٥ . (۲) ابن الجوزى : المنتظم ح١٤ ص ٢٦٤ ، ٢٨٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.