أسرار البلاغة - الجرجاني - ت رضا — الصفحة ٢٩٣

أسرار البلاغة ۲۸۱ مولدة ، فمن حق الحد أن يكون بحيث يحرى فى جميع الألفاظ الدالة . ونظير هذا نظير للإسم والصفة فى أنك تضعه بحيث لو اعتبرت به لغة غير لغة العرب أن حداً تضع وجدته يجرى فيها جريانه فى العربية ، لأنك تحد من جهة لا اختصاص لها بلغة دون لغة. ألا ترى أن حدك الخبر بأنه « ما احتمل الصدق والكذب ، مما لا يخص لساناً دون لمسان . ونظائر ذلك كثيرة وهو أحد ما غفل عنه الناس ودخل علهم اللبس فيه حتى ظنوا أنه ليس لهذا العلم قوانين عقلية، وأن مسائله كلها مشهة باللغة في كونها اصطلاحاً يتوهم عليها النقل والتبديل . ولقد فحش غلطهم فيه ، وليس هذا موضع القول في ذلك . وإن أردت أن تمتحن هذا الحد فانظر إلى قولك : « الأسد ، تريد به السبع فإنك تراه يؤدى جميع شرائطه لأنك قد أردت به ما يعلم أنه وقع له في وضع واضع اللغة . وكذلك تعلم أنه غير مستند في هذا الوقوع إلى شيء غير السبع أى لا يحتاج أن يتصور اله أصل أداه إلى السبع من أجل التباس بينهما وملاحظة . وهذا الحكم إذا كانت الكلمة حادثة ولو وضعت اليوم متى كان وضعها كذلك . وكذلك الأعلام . وذلك أني قلت : « ما وقعت له في وضع واضع أو مواضعة ، على التنكير ولم أقل في وضع الواضع الذي ابتدأ اللغة أو في المواضعة اللغوية فيتوهم أن الأعلام أو غيرها مما تأخر وضعه عن أصل اللغة يخرج عنه . ومعلوم أن الرجل يواضع قوامه في اسم ابنه فإذا سماه زيداً فحاله الآن فيه كمال واضع اللغة حين جعله مصدراً لزاد يزيد وسبق واضع اللغة في وضعه للمصدر المعلوم لا يقدح فى اعتبارنا لأنه يقع عند تسميته به ابنه وقوعا باتا ولا تستند حاله هذه إلى السابق من حاله بوجه من الوجوه . وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز . وإن شئت قلت : كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعاً لملاحظة ما تجوز ) بها إليه وبين (1) (۱) تجوز بضمتين وتشديد الواو المكسورة فعل ماض مبنى المفعول وهو من التجوز
الكتاب — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.