١٨٦
بل هو قياس مطرد في جميع التوسعات ، فما الذي أنكرت من ذلك ؟ وإنما يصح اعتراضك لو الزمنه شيئاً لا يقدر على التزامه ، ويُحتاج إلى بيان الفرق بينه وبين المسألة التي الكلام فيها ، فأما إذا كان الكل ينساق سياقة واحدة" فأي تخذورٍ يلزم أبا الفتح من ذلك ؟
قال المصنف : قد نظرتُ في كتاب ( أصول الفقه ) للغزالي فوجدته قد قسم المجاز إلى أربعة عشر قسماً . قال : وهذه الأقسام الأربعة عشر ترجع إلى ثلاثة أقسام : وهي التشبيه ، والتوسع ، والاستعارة . قال : والتقسيم لا يصح في شيء إلا إذ اختص كل قسم من الأقسام بصفة لا يختص بها غيره (۱)
أقول أنا قبل النظر في اعتراضاته على الغزالي : (لابد من تقديم مقدمة) (۲) وهي أنه لابد في سائر المجازات من علاقة بين الأصل المنقول عنه والفرع المنقول إليه ، وإلا لم تكن تلك اللفظة مجازاً من تلك الحقيقة ، بل تكون وضعاً جديداً لا تعلق له بغيره ، وليس الكلام في ذلك ، فالأصوليون قد اتفقوا على أنه لابد من علاقة وارتباط في الجملة ، لكنهم قسموا تلك العلاقة وذلك الارتباط أقساماً كثيرة ، فقالوا : قد تكون تلك العلاقة باعتبار كذا ، وقد تكون باعتبار كذا إلى آخر الأقسام .
قال هذا الرجل : إن تلك الاعتبارات التي يذكرونها متداخلة" ، لا لأنه قد شملها الأمرُ الأعظم وهو العلاقة من حيث هي علاقة ، بل لأنها في
(۱) المثل السائر ٩٣/٢
(٢) كانت بالأصل تقدم مقدمة
ص ١٩٠