جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع - الهاشمي — الصفحة ١٢٩

۱۲۷ الباب الخامس في الإطلاق (۱) ـ والتقييد _ إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند اليه والمسند . فالحكم مطلق والإطلاق يكون حينما لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما أو بأحدهما . فالحكم مقيّد والتقييد يكون حينما يتعلّق الغرض بتقييده بوجه مخصوص ، بحيث لو حذف القيد لكان الكلام كذباً ـ أو غير مقصود - نحو ( وما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بينهما لاعبين ) فلو حذف الحال وهو (لاعبين) لكان الكلام كذباً بدليل المشاهدة - ونحو يكاد زيتها يضيء، اذلو حذف « يكاد » لفات الغرض المقصود وهو إفادة المقاربة . وهلم جرا واعلم أن معرفة خواص التراكيب وأسرار الأساليب وما فيها من دقيق الوضع ، وباهر الصنع ، ولطائف المزايا، يسترعى ليك إلى أن التقييد * بأحد الأنواع الآتية يكون لزيادة الفائدة وتقويتها عنــد ـنــد السامع لما هو لما . معروف من أن الحكم كلما ازدادت قيوده ازداد إيضاحاً وتخصيصاً، وحينئذ (۱) الاطلاق والتقييد وصفان للحكم. فالأطلاق أن يقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند اليه حيث لا غرض يدعو إلى حصر الحكم ضمن نطاق معين بوجه من الوجوه - نحو : الوطن عزيز . والتقييد أن يزاد على المسند والمسند اليه شي يتعلق بهما أو بأحدهما مما لو أغفل لفاتت الفائدة المقصودة ، أو كان الحكم كاذبا نحو الولد النجيب يسر أهله
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.