حاديث في تاريخ البلاغة وفي بعض قضاياها — الصفحة ٢٣٩

أصحابه من من قال إنّ في القرآن ،مجازاً، وقد منع آخرون من أصحابه أن يكون في القرآن مجاز، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز داود بن علي إمام أهل الظاهر، ومنذر بن سعيد البلوطي من كبار علماء الأندلس وصنف فيه مصنفاً، وابن خويز منداد من ،المالكية وابن القاص من الشافعية، وكذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغير هؤلاء. قال ابن تيمية: «تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإنّ هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أنّ الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم (۱). على كل حال لقد حكى الناس عن ابن حنبل في ذلك روايتين، والذين أنكروا أن يكون أحمد قد نطق بهذا التقسيم قالوا إن معنى قوله من مجاز اللغة أي مما يجوز فيها كما سبق أن ذكرنا وأنه لم يرد بذلك أن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له . ولقد أثار ما ذكرناه من قبل من الخلاف في اللغة وهل هي حقيقة كلها، أو مجاز كلّها أو يغلب المجاز فيها على الحقيقة حتى يلحق لكثرته بها تساؤلات متعددة حول اللفظ الذي لا يكون حقيقة ولا يكون في الوقت نفسه مجازاً؟ واللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً في معنى واحد؟ وحول ما إذا كانت الحقيقة تستلزم المجاز والمجاز يستلزم الحقيقة أم لا؟ وفيما يتعلق بالسؤال الأول فإنّه يجوز خلوّ اللفظ عن الوصفين وذلك في أوّل وضعه قبل استعماله فيما وضع له أو في غيره، ويكون آنذاك لا حقيقة (۱) ابن تيمية : الإيمان، ص Vo ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.